قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لقطاع العمليات علي الكوهجي، «إن نظام حجز المواعيد الإلكتروني مع المسئولين في الهيئة حقق نجاحاً فائقاً»، مدللاً على ذلك بحديثه عن استفادة أكثر من 1100 من عملاء الهيئة من هذا النظام خلال الفترة من 1 يونيو/ حزيران حتى نهاية يوليو/ تموز 2014.

وأوضح الكوهجي أن موقع الهيئة يوفر ضمن تحديثاته الأخيرة، إمكانية حجز موعد مع مدراء ورؤساء أقسام قطاع العمليات في حالة رغبة صاحب العمل في ذلك، كما أن الخدمة تمنح صاحب العمل إمكانية لقاء المسئول المعني بشكل مباشر، لافتاً إلى أن نظام حجز المواعيد الإلكتروني، نظّم 1153 موعداً للعملاء لإنجاز معاملاتهم ومراجعتهم للمدراء ورؤساء الأقسام المعنيين.

وأضاف «توزعت المواعيد بين حجز مواعيد للحصول على الخدمات وبين حجز موعد لمراجعة المسئولين، وتم خلال شهرين فقط تنسيق 620 موعداً للعملاء لمراجعة المسئولين من مدراء ورؤساء أقسام الدعم الإلكتروني وخدمات العملاء، من 341 موعداً تم إنجازه مع المدراء و127 موعداً مع رؤساء الأقسام و152 موعداً لمراجعة الدعم الإلكتروني، فيما تم تنسيق 533 موعداً للحصول على خدمات الهيئة منها 253 موعداً لتحصيل البيانات الحيوية للأفراد، 112 للبيانات الحيوية للعائلات، 59 موعداً لتسجيل المؤسسات، و109 مواعيد لإخطار الانتقال».

وتابع «على رغم أن غالبية المعاملات تتم إلكترونياً حيث تُنجز الهيئة 97 في المئة من عملياتها إلكترونياً، إلا أن أحد الحلول التي اعتمدتها الهيئة للتسهيل على من يودّ زيارة الهيئة من جمهور العملاء هو استحداث نظام إلكتروني لتمكين صاحب العمل والعامل الأجنبي من حجز موعد قبل زيارة الهيئة لعدد من الخدمات التي تقدمها، سواء للاجتماع بالمسئولين أو لإنجاز معاملات مثل تحصيل البيانات الحيوية للعامل الأجنبي أو الملتحقين به، وإبداء نية الانتقال».

وفيما يتعلق بمميزات النظام الجديد، قال الكوهجي «إن النظام يتيح لصاحب العمل حجز موعد لتسجيل مؤسسته في الهيئة واستلام رمز المستخدم والرقم السري الخاص بنظام العمالة الوافدة، وهذا يضمن لصاحب العمل والعامل خدمة مريحة وسلسة مع الهيئة فيما يتعلق بالمراجعة الشخصية إذا تطلب الأمر ذلك، كما أن ذلك لا يلغي حق من أراد زيارة الهيئة دون موعد مسبق للحصول على الخدمات، وإنما هي خدمة إضافية تقدمها الهيئة لعملائها».

في السياق ذاته، نوّه الكوهجي إلى دراسة تقوم بها الهيئة بغرض إضافة خدمات جديدة لنظام المواعيد الإلكترونية تباعاً، بغرض ترسيخ الهيئة كنموذج من نماذج المؤسسات الذكية التي ينشدها الإصلاح الاقتصادي لتصبح واقع العمل الرسمي في مملكة البحرين.