وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى دراسة تطوير البروتوكول العلاجي في المستشفيات بالشكل الذي يتيح للمواطن الحصول على العلاج المناسب في أقل فترة زمنية ممكنة وفي مقدمتها البروتوكول الخاص بعلاج مرضى السكلر.

كما وجه سموه إلى دراسة إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وتعزيز ذلك بكادر طبي وتمريضي بما يجعله قادراً على تقديم الخدمات العلاجية بالمستويات التي تنشدها الحكومة ولأكبر عدد ممكن من المراجعين، فيما أكد سموه أن الحكومة تهتم دائما بأن تكون الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين في أعلى مستوى وجودة، إيمانا منها بأن العنصر البشري هو ثروة هذا الوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اجتماع عمل خصه لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وتوسيع دائرة ونطاق المشروعات الاسكانية لتستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى الشأن العمالي والسبل الكفيلة بجعل العمل النقابي داعما لبيئة عمالية صحية تحفز على زيادة الانتاجية وتدعم التنافسية وتعزز استقرار سوق العمل.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهنة الطب على الصعيد المحلي والدولي لتطوير الخدمات الحكومية في هذا الجانب وفي مقدمتها جمعية الأطباء البحرينية وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، وحث سموه على ضرورة العمل على تطوير الاستراتيجية الصحية وخاصة في ظل نجاحات البحرين في هذا الجانب في ظل المؤشرات الدولية.

وخلال الاجتماع استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الصحة بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في الشأن الصحي والعلاجي، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بشأن تداعيات وباء إيبولا، حيث وجه الى ضرورة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات الاحترازية كافة لتجنب دخول هذا المرض الى مملكة البحرين.

وفي الشأن الإسكاني، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في استراتيجيها الاسكانية الهادفة الى توفير المسكن الملائم للمواطنين باعتباره أولى عتبات الازدهار المعيشي للمواطنين.

واستمع سموه في هذا الصدد إلى شرح بشأن جهود الوزارة لتوسعة دائرة المستفيدين من الخدمات الاسكانية، حيث وجه إلى مراعاة استفادة أهالي المنطقة من المشاريع المقامة فيها دون إغفال لأهالي المناطق الأخرى ومنها مشروع البديع الاسكاني.

بعدها تطرق الاجتماع الى الجهود الحكومية المبذولة لتطوير العمل النقابي وجعله أحد الدعامات الأساسية التي تطور بيئة العمل وتحفز على المزيد من الانتاجية واستقرار سوق العمل، ووجه سموه وزارة العمل في هذا الصدد إلى مراعاة إعطاء العمال والنقابات كافة حقها في المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ديوان سموه بمتابعة توجيهات سموه فيما يتعلق بالخدمات الصحية والإسكانية والشأن العمالي مع الوزارات المعنية والوقوف أولاً بأول على مراحل تنفيذها.