طالبت الكتلة البلدية بجمعية الوفاق، بعرض المتنفذين المستولين على ساحل جرداب على النيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، ورأت أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقيّاً لهذه الأجهزة في استقلاليتها، مبينة أن التعدي على المال العام جريمة ليست من جرائم الشكوى، وإنما من جرائم الحق العام التي توجب على الأجهزة القضائية القيام بدورها على الفور من دون بلاغ.

وبحسب الجمعية، فإن هذا الاعتداء على الساحل يأتي استمراراً لمنهجية بدأت منذ سنوات في التعدي على المال العام وأملاك الدولة، بينما يعيش المواطنون في ضنك العيش وما تدعيه السلطة من شح الأراضي، فهذا التعدي ليس الوحيد، فقد جرى التعدي وسرقة سواحل عديدة في كل محافظات ومناطق البحرين التي تمثل أرخبيلاً من الجزر، وقد كشف تقرير لشركة «سكدمور» الأميركية التي أوكلت لها من الجهات الرسمية دراسة وضع السواحل في العام 2006، كشفت أن ما تبقى من السواحل المتاحة للمواطنين لا يتجاوز 3 في المئة، الأمر الذي يكشف مدى السوء الذي وصلت إليه السرقات والتعديات.