قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 5 سنوات على بحريني بتهمة بيع الشبو وتعاطي الحشيش ومؤثر عقلي، وغرّمته المحكمة مبلغ 3 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المؤثر العقلي وباقي المضبوطات.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه في 21 ديسمبر/ كانون الاول 2013 حاز وباع بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً «شبو»، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش ومؤثراً عقلياً.

وفي الجلسة الماضية، حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها وببطلان القبض والتفتيش لخلو الأوراق من إذن صادر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة.

وذكر ربيع أن «عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة لكشف عمّا اُرتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرّع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها».

وتعود تفاصيل القضية في ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول المتهم، مفادها أنه يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم التأكد من صحة المعلومات بمزيد من التحريات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفياً وطلب منه شراء كمية من الشبو بقيمة 850 ديناراً فوافق المتهم وطلب منه مقابلته في منطقة العدلية أمام أحد الفنادق، فتوجّه المصدر السري إلى المكان المتفق عليه فيما قامت قوة من الشرطة بمراقبة المكان، وحضر المتهم وتوقف بسيارته وسلم المصدر السري كيساً بعد أن استلم منه المبلغ المصوّر سلفاً ثم تحرك بالسيارة فتابعته قوة الشرطة وقامت بتوقيفه بمساعدة سيارة النجدة.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على المبلغ المصور، وقام بإبلاغ الشرطة بوجود مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في مسكنه بأم الحصم ومسكن عائلته في سار، فتوجهت الشرطة إلى هناك حيث أرشدهم المتهم على خزانة ملابسه والتي عثر فيها على علبة عطر بداخلها 3 أكياس متوسطة الحجم تحتوي على الشبو وأكياس فارغة معدّة للتعبئة بالإضافة إلى ميزان حساس وعلبة أخرى بها أدوات التعاطي، وفي مسكن عائلة المتهم بسار عثرت الشرطة على قطعة حشيش وأقراص مؤثرة عقلياً.

لكن المتهم أنكر في التحقيقات قيامه ببيع المؤثر العقلي وقرر أنه يشتريه من تايلندية بقصد التعاطي، وبرّر وجود ميزان حسّاس بأن التايلندية التي يشتري منها المواد المخدرة تقوم بالغش في الكمية ولذلك يحتفظ بالميزان لحساب الكمية وتقدير السعر الفعلي، وتبيّن أن المتهم لديه أسبقيات في قضايا احتيال وإعطاء شيكات بدون رصيد.