حكمت المحكمة الشرعية السنية المستعجلة بثبوت حضانة طفلين لأمهما (عربية الجنسية) من زوجها (خليجي الجنسية)، وبإلزامه بدفع نفقة شهرية للمدعية وأولاده بقيمة 150 ديناراً، ومثلها كسوة العيدين مرتين في السنة، كما ألزمته المحكمة بتوفير سكن شرعي مناسب للمدعية وأولاده.

وتعود تفاصيل القضية كما أفادت وكيلة المدعية المحامية سهى الخزرجي، إلى أن المدعى عليه شخص خليجي الجنسية وتزوج المدعية في سبتمبر/ أيلول 2007، بموجب عقد زواج صحيح وجلبها إلى البحرين لكي تسكن ويستطيع أن يأتي إليها في أي وقت، وقد أنجب منها على فراش الزوجية ولداً وبنتاً، لكنه اختفى منذ عامين وبعد البحث عنه اكتشفت أنه تم القبض عليه بتهمة محاولة تهريب مواد مسكرة والرشوة وحكم بالسجن في بلده وانقطعت أخباره ومصروفاته عليها وعلى ابنيه.

وقامت المدعية بالاتصال بأهل زوجها في بلده مطالبة إياهم بالصرف على أبنائها وتوفير السكن المناسب لهم، إلا أنهم رفضوا ذلك، فقامت وكيلتها المحامية سهى الخزرجي برفع دعوى أمام المحكمة الشرعية السنية المستعجلة لإثبات نسب الأبناء لأبيهم، وإلزامه بدفع نفقة شهرية وتوفير سكن شرعي مناسب لها ولأبنائه منها، وقالت إن المادة 49 من قانون الأسرة تنص على «للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة، نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بإعادتها إلى منزل الزوجية في حالة إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون»، وأشارت إلى أن القضاء المستعجل قد وجه لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون تعرضه لأصل الحق، وللضرر البليغ الذي لحق بالمدعية جراء حرمانها من النفقة المقررة شرعاً وحق العودة لمنزل الزوجية، وطلبت في ختام مذكرتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية وأبنائها نفقة شهرية قدرها 400 دينار ومثلها في العيدين والمدارس، و 200 دينار شهرياً أجرة مسكن وتأثيثه بكل المستلزمات الضرورية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.