قالت المحامية ريم خلف إنها تقدمت بالطعن عن طريق الاستئناف على حكم قضية «التنظيم الإرهابي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني»، وإن محكمة الاستئناف العليا الجنائية حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وأوضحت خلف لـ «الوسط» أنها وكيلة عن خمسة متهمين، تم إسقاط جنسية ثلاثة منهم، والحكم على أحدهم بالسجن مدة 22 سنة، وآخرين بالسجن مدة 7 سنوات، ومتهمَين آخرَين بالسجن مدة 5 سنوات لكل منهما.

وترجع تفاصيل القضية إلى أنه وفي أوّل حكمٍ قضائي من نوعه، بعد صدور التعديل على أحكام قانون الجنسية البحرينية، قضت المحكمة الكبرى الجنائية في 6 أغسطس/ آب 2014، بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المتهمين مدداً تتراوح ما بين خمسة وخمسة عشر عاماً، فيما برّأت متهماً واحداً.

«الاستئناف» تنظر في 27 أكتوبر قضايا أحكام «إسقاط الجنسية» عن التسعة الجدد

الوسط - عادل الشيخ

قالت المحامية ريم خلف انها تقدمت بالطعن عن طريق الاستئناف على حكم قضية «التنظيم الإرهابي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني»، وان محكمة الاستئناف العليا الجنائية حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وأوضحت خلف لـ «الوسط» أنها وكيلة عن خمسة متهمين، تم إسقاط جنسية ثلاثة منهم، والحكم على أحدهم بالسجن مدة 22 سنة، وآخرين بالسجن مدة 7 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن مدة 5 سنوات لكل منهما.

وأشارت إلى أنها تقدمت بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية عن طريق الاستئناف وذلك بخصوص الأحكام الصادرة بحق موكليها فقط، وأن المحكمة حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وترجع تفاصيل القضية إلى أنه وفي أوّل حكمٍ قضائيٍ من نوعه، بعد صدور التعديل على أحكام قانون الجنسية البحرينية، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم (الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014)، بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المتهمين مدداً تتراوح ما بين خمسة اعوام وخمسة عشر عاماً، فيما برّأت متهماً واحداً.

وكانت المحامية ريم خلف اعتبرت أن «هذه القضية أول قضية يتم فيها تطبيق التعديل الأخير على قانون الجنسية البحرينية الصادر خلال شهر يوليو/ تموز 2014، وأن المحكمة طبّقت قانون الجنسية الجديد، وبالتالي صدرت أحكام بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مواطنين أدينوا من ضمن أربعة عشر متهماً، فيما تمت تبرئة واحدٍ منهم».

وبحسب خلف فإن «المحكمة برأت ثلاثة متهمين من التهمة الموجهة لهم وهي التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وقبول عطايا منها بقصد الإضرار بأمن البحرين». وبهذا الحكم ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم الى 40 بحرينياً.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة عشر إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم لوقائع قاموا بها في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 بمملكة البحرين وخارجها، أهمها التخابر مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، بأن وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد. وأنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة تولوا قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.