اصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريرها حول قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة ( سبتمبر- يونيو 2014) والتي اوضحت بان عدد القرارات والتوصيات المرفوعة من المجالس خلال الدور بلغت 480 قرارا وتوصية.
وبهذه المناسبة صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بان المجالس البلدية باعتبارها احد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، وفي هذا السياق فقد قامت المجالس البلدية برفع (480) قرارا وتوصية خلال دور الانعقاد الرابع.
واضاف الوزير الكعبي بان المجلس البلدي لبلدية المحرق قد تصدر عدد القرارات والتوصيات المرفوعة الإحصائية بواقع (212) قرارا من القرارات، يليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع 89 قرارا وتوصية ثم المجلس البلدي لبلدية المنامة بواقع 66 توصية ويليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشماليةبواقع 59 قرارا وتوصية وأخيراً المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بواقع 54 قرارا وتوصية.
واضاف الوزير في تصريحه بان نسبة القرارات التي تم الاعتراض عليها لم تتجاوز (21%) من اجمالي القرارات المرفوعة ، ويعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس البلدية توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقا لأحكام القوانين.
وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية بنسبة ( 29 %) تليها طلبات التراخيص بنسبة (21%) ثم الطلبات الإدارية والمالية بنسبة (19%) تليها طلبات الاستملاك بنسبة (16%) فيما بلغت نسبة المقترحات التطويرية (15%) .
واعرب الوزير في تصريحه عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء واعضاء المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية والمستدامة وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واوضح الوزير بان دور الانعقاد الرابع والاخير من الدورة البلدية الثالثة قد شهد ارتفاعا واضحا في عدد التوصيات والقرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية وهو ما يعكس حرص المجالس على تلبية اكبر قدر ممكن من احتياجات وتطلعات المواطنين قبل انتهاء الدورة البلدية.
واضاف الوزير في تصريحه بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها بالصورة المنشودة ، مؤكدا بان الوزارة ماضية قدما في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
واضاف الوزير بان الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج نظرا لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقا لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة ، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدي احد ركائز هذه الاستراتيجية نظرا لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
