أصدرت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء (12 أغسطس/ آب 2014)  بيانا أوضحت فيه ملابسات ترحيل المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وإحدى مساعداته إلى خارج البلاد بعد منعهما من الدخول إلى مصر أمس الاثنين.

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الذي قامت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية بتوزيعه الملابسات ، فقالت :"كانت المنظمة قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر في شهر أغسطس/ آب لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة ، وحرصا على التعاون مع المنظمة واحتفاظا بالحق السيادي لكل دولة في استقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر/ أيلول القادم لعدم ملائمة إتمامها في التوقيت المقترح".

وأضافت أنها أكدت "على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولي لعدم تماشي ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذي يتسق مع النهج الذي دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كيانا يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه.

وأشارت أيضا إلى أن المنظمة "سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانوني".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت مؤخرا تقريرًا بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصامي رابعة و النهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، بعنوان "مجزرة رابعة وعدد قتلى المتظاهرين في مصر " وذكرت فيه أنه بعد عام من التحقيق حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة وجدت أن "قوات الأمن عمدت إلى استخدام القوة المفرطة والقتل العمدي للمتظاهرين، ما أدى إلى قتل عدد كبير من المتظاهرين بشكل غير مسبوق في مصر " .