أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قراراً وزارياً بمنع استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة من أربع دول بسبب ظهور حالات مرض «إيبولا» في هذه الدول، وذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية لمنع وصول هذا المرض للبحرين.

وجاء في القرار في المادة الأولى، أنه «يحظر استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة ومشتقاتها من كل من سيراليون وليبيريا وغينيا ونيجيريا بسبب ظهور حالات مرض (إيبولا)، كما يحظر استيراد ما ذكر أعلاه من أية دولة أخرى يتم الإعلان بشأن إصابتها بذلك المرض».

فيما نصت المادة الثانية على أنه «على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المختصة في منافذ المملكة، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية».

وفي هذا السياق، أوضح الكعبي أن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وصول هذا المرض للمملكة، وبعد التنسيق مع المنظمات المتخصصة وحصر الدول التي وجد فيها، تم إصدار قرار وزاري بمنع دخول المواشي ومشتقاتها من هذه الدول للبحرين.

وأضاف الوزير في تصريحه أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارات كل فيما يقع ضمن اختصاصه لحماية صحة الإنسان والبيئة.

وأوضح أنه وفقاً للفحوصات الدورية التي تقوم بها الإدارة المختصة والرقابة المستمرة على المنافذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فإنه لم تظهر أية إصابة على المواشي أو اللحوم المستوردة بهذا المرض، مؤكداً استمرار الرقابة الفاعلة لحماية البلاد من هذا المرض.

وأكد الوزير أن الوزارة على تواصل مستمر مع الدول المجاورة والمنظمات المتخصصة، ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ضمن التعاون في مجال الإنذار المبكر ومتابعة انتشار المرض.

وأوضح الكعبي أن جهود مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية إحدى ركائز الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بغرض حماية المجتمع من هذه الأمراض.

يذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، تهدف ضمن رسالتها إلى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي مع المحافظة على مهنة الزراعة ونقل هذا الموروث للأجيال المقبلة وسن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد بالإضافة الى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة وتعزيز دورها بما يعمق أهمية الوعي بالزراعة.

وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة من القيم من أهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم الحياة الكريمة.