قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 7 سنوات والإبعاد لآسيوي بقضية سرقة بإكراه، حيث سرق وآخريْن مصوغات ذهبية بقيمة 3500 دينار.

وتتمثل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى مركز الشرطة من المجني عليه، والذي يعمل في محل مجوهرات وشريك فيه أيضاً، قال فيه إن شخصين آسيويين يجهل هويتيهما حضرا له عندما كان في المحل، واعتديا عليه بالضرب بمطرقة على كتفه الأيمن، فلم يستطع الدفاع عن نفسه، وأنهما سرقا منه مجوهرات تزن 175.16 جراماً تقدر قيمتها بـ 3500 دينار، ثم لاذا بالفرار من المحل، وقد ترك أحدهما نعله خلفه، لكن لم يتمكّن أفراد مسرح الجريمة من الاسترشاد به لهوية المتهم، نظراً للمس المجني عليه له وتحريكه من مكانه.

وعند مراجعة تصوير الكاميرات الأمنية تبين أن أحد المتهمين قد وضع الذهب في جيب بنطاله قبل هروبهما، فتم عمل تحريات من قبل الشرطة عن طريق المصادر السرية، والتي دلت على أن المتهم أحد المتورطين في الواقعة بعد مرور 7 أشهر على حصولها.

وبعد القبض عليه تعرّف عامل المحل على المتهم، فيما قرّر الأخير في اعترافاته بمحاضر النيابة العامة أنهم قبل يومين من الواقعة رتبوا للعملية، فدخلوا قبل يوم واحد للمحل وعاينوه مدعين أنهم زبائن، وأوهموا البائع أنهم فعلاً سيشترون مصوغات ذهبية، وفي اليوم التالي دخل المحل مع آخر يحمل معه مطرقة متوسطة الحجم، فتعرف عليهما البائع وطلبا منه أن يعرض عليهما مجموعة كبيرة من الذهب، لتكون لديهم فرصة سرقة أكبر قدر ممكن، وبالفعل أخرج العامل ما لديه من معروضات، إلا أن المتهم المجهول طلب منه أن يعرض عليهما مجموعة من الجهة الخلفية، وبدآ بمماطلته حتى سنحت لهما الفرصة لمغافلته فأخرج المجهول مطرقته وضربه بها على كتفه، وأخذا ما في يديه من ذهب وهربا.

وأوضح المتهم أن شخصاً آخر كان يتواجد خارج المحل لمراقبة الوضع وتنبيههم، مشيراً إلى أن هذا الشخص يعمل بأحد محلات الذهب، وهو من تكفّل بمهمة بيعه وتسليمهم حصتهم من المال، إلا أنه وبعد أن استلم المجوهرات أخذ يماطل إلى أن اكتشفا أنه أخذها وهرب مسافراً إلى بلده، وبعد خمسة أيام من سفره تم إلقاء القبض على المجهول الأول في قضية مشاجرة وتم ترحيله خارج البلاد.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة القدر والنوع والوصف بالأوراق والمملوكة لمحل المجوهرات، وذلك بطريق الإكراه الواقع على العامل فيه، حيث اعتدى هو وأحد المجهولين عليه بالضرب بواسطة مطرقة وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وتمكّنا بهذه الأفعال من التغلب على مقاومته والحصول على المسروقات.