ألزمت المحكمة الشرعية السنية الرابعة زوجاً بحرينياً بدفع نفقة متأخرة لزوجته «عربية الجنسية» وابنيه منها، بواقع 50 ديناراً عن كل شهر بدءاً من سبتمبر/ أيلول 2010 وحتى مارس 2014، وبدفع نفقة متخلفة للأبناء لمدة سنة واحدة بواقع 100 دينار شهرياً، كما ألزمته المحكمة بدفع بدل سكن بقيمة 100 دينار شاملة العوائد، والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

الواقعة بحسب ما ذكرته وكيلة المدعية المحامية سهى الخزرجي تتحصل في أن وكيلتها وهي سيدة عربية الجنسية قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة الشرعية، قالت فيها أنها زوجة المدعى عليه بعقد زواج في سبتمبر 2007 وأنجبت منه على فراش الزوجية ولد وبنت، وفي سبتمبر / أيلول 2010 قام المدعى عليه بطردها وأبنائها من منزل الزوجية مما اضطرها للسفر إلى أهلها، وفي أغسطس / آب 2013 عادت إلى البحرين لتعيش مع أخيها الذي تكفّل بها من مسكن وغيره، وأفادت بأن زوجها لم يقم خلال تلك الفترة بالإنفاق عليها ولا على أبنائه منها.

ودفع وكيل الزوج بأن المدعية قد خرجت من المنزل بإرادتها وأن موكله لم يطردها، وأنه اعتبر زوجته ناشزاً دون أن يقيم دعوى وبذلك لا تستحق النفقة، وأبدى استعداده إحضار شاهد، وأضاف بأن الزوج لم يكن يعلم عنوان المدعية لكي يرسل لها نفقتها رغم محاولاته العديدة لإصلاحها ورجوعها لمنزل الزوجية وتوسيط أقاربها، فما كان من الزوجة إلا أن ردت بأنه ليس لديها مانع من الرجوع إلى منزل الزوجية، لكن المدعي رفض ذلك، وقامت الزوجة بإحضار شاهدين قررا بأن الزوج قام بطردها من المنزل بالفعل.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر شرعاً والثابت حكماً أن النفقة واجبة على الزوج بدلالة الكتاب والسنة، وما جاء في المواد 44 و 45 من قانون أحكام الأسرة الصادر بمرسوم رقم 19 لسنة 2009، وحيث أن المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على زوجته، وقد لاحظت المحكمة تضارب وتعارض أقوال المدعى عليه من عدم معرفته لعنوان المدعية، وقوله أنه سافر إليها ووسط أهل الخير وأنه يتواصل مع شقيقها، وحيث أن المدعى عليه رفض رجوع المدعية لبيت الزوجية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة زوجية متخلفة من تاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2010 إلى تاريخ رفع الدعوى بواقع 50 ديناراً شهرياً، وبإلزامه بدفع نفقة للأبناء متخلفة لسنة واحدة ماضية إلى تاريخ رفع الدعوى بواقع 100 دينار شهرياً، وبدفع بدل سكن للمدعية بواقع 100 دينار شهرياً شاملة العوائد وبالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.