حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة (29 سبتمبر/ أيلول 2014) للحكم في قضية 6 متهمين بالحرق الجنائي والتجمهر بمنطقة طشان.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، واشتركوا في تجمهر - أكثر من 5 أشخاص - الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

كما أسندت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز السكين المبينة الوصف دون ترخيص من وزير الداخلية، وحاز وأحرز الخناجر المبينة دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية أيضاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد عن تجمهر نحو 40 شخصاً لارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، والتعدي على الدوريات الأمنية في منطقة طشان، إذ قاموا برمي الدوريات المتواجدة عند مركز شرطة الخميس بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية من أجل إزهاق أرواحهم وإحداث الضرر بهم، فتم تفريقهم، ودلت التحريات على أن المتهم الأول من المشتركين بالواقعة، وأنه يحوز بمنزله أدوات تستخدم في الاعتداء على رجال الأمن، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، فأرشد على بقية المتهمين.