قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية الناشط عبدالنبي العكري: «طالبنا خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية أمس للتشاور حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة دعوة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمرصد البحريني لحقوق الإنسان».

وأضاف العكري في تصريح لـ «الوسط»، بعد انتهاء الاجتماع أمس، «شددنا على ضرورة دعوة الاتحاد العام للاجتماع المقبل، ووُعدنا بأن تتم دعوة الاتحادين للاجتماعات المقبلة، كما شددنا على ضرورة دعوة المرصد البحريني لحقوق الإنسان، لكونه يمثل ائتلافاً من 12 جمعية حقوقية، وخصوصاً أن المرصد تمت دعوته خلال الاجتماعات التي دعت لها المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال زيارة وفد منها للبحرين في الفترة الماضية، وهو ما أيده الكثير من الحاضرين في الاجتماع أمس».

وأوضح العكري أن «الملاحظ هو ضيق الوقت على اعتبار أن آخر موعد لتسليم التقرير الوطني إلى جنيف هو تاريخ 25 أغسطس / آب الجاري، ولابد من تضمين وجهات النظر فيه، وبالتالي فإن الفترة المتبقية ليست كافية»، منوهاً إلى أن «المرصد البحريني لحقوق الإنسان قدم مرئياته مكتوبة يوم أمس».

وأشار إلى أن «الداعين للاجتماع أمهلوا جميع الأطراف حتى الاثنين المقبل لتسليم أية اقتراحات أو ملاحظات».

ورحب العكري بالاجتماع، واعتبره «خطوة إيجابية»، وخصوصاً بعد انقطاع استمّر لأكثر من 3 سنوات.

وقال: «الجهة الداعية للاجتماع تحدثت باسم اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وقد وعدوا بالتعاون في جميع القضايا، وعلى رغم ما تعرضنا له من هجمات في الفترة الماضية من عدة جهات، إلا أننا على استعداد للتعاون، ولكن من موقع الندية».