وجهت جمعية الوفاق، على لسان دائرة الحريات وحقوق الإنسان، نقداً لاذعاً للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، معتبرةً أن «بنيتها الهيكلية يكتنفها عوار كبير، وأن التفكير في حيادها واستقلالها، مجرد أحلام»، وطالبت في الوقت ذاته بتحقيق الاستقلال الفعلي للأمانة، وأن يتم اختيار الأمين العام للأمانة ونائبه، بناء على مواصفات معينة.

وكانت الدائرة، قد أصدرت ورقتها التقييمية للأمانة، أمس الاثنين (11 أغسطس/ آب 2014)، وذلك بمناسبة مرور عام على تأسيسها، معتبرةً أن ذلك يجعل من تقييم أداء الأمانة أمراً لازماً، وموضحةً في الوقت ذاته، أن ذلك يستهدف قياس مدى فاعلية وتأثير هذا الجهاز، ودوره في التأثير على التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى تسليط الضوء وتحليل اتجاهات عمله، وقياس مدى ثقة الجمهور به.

وانتقدت «الوفاق» التعيينات التي تمت في الأمانة العامة للتظلمات، مشيرةً إلى «أن الأمين العام للتظلمات، ونائبه، كانا في النيابة العامة ولم يعرف لهما نشاط عام سابق خارج وظيفتهما، في مجال حماية حقوق الانسان، يظهر أن أيا منهما كان منشغلاً بمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم يعرف لهما أيضاً أي دور بارز في مكافحة انتهاكات حقوق الانسان التي تنسب لأجهزة الأمن».

واعتبرت أن «الأمانة العامة للتظلمات تعاني خللاً بنيوياً»، موضحة ذلك بالقول «الفيصل في إثبات الحياد والاستقلالية، هو الممارسة الحقيقية على أرض الواقع، لا النصوص النظرية، وحتى هذه الأخيرة، والتي تركن إليها الأمانة، تعتبر قاصرة عن ذلك، فالتنظيم التشريعي لهذه الأمانة لم يجارِ أفضل الممارسات الدولية في تنظيم مثل هذه المؤسسات، وعجز عن توفير البنية التشريعية اللازمة كشرط مسبق لضمان تحقيق هذا الحياد والاستقلال».

وأضافت «إذا اعتبرنا أن طريقة تعيين المسئول الأول عن أي جهاز إداري تشكل أمراً جوهرياً في ضمان استقلال هذا الجهاز، وإذا كانت الجهة التي ينبغي أن يتمتع بالاستقلال عنها والحياد في التعامل معها متحكمة في هذا التعيين، فإن التفكير في إمكانية تمتع هذا الجهاز بالحياد والاستقلال، يغدو مجرد أحلام».

وتابعت «واقع حال الأمانة العامة للتظلمات، هو أن اللائحة الداخلية للمؤسسة الدولية لمكاتب أمناء التظلمات (IOI)، والتي تتفاخر الأمانة بانضمامها لعضويتها، تنص على أن الأمين العام للتظلمات ينبغي أن يكون مختاراً من السلطة التشريعية، أو أي هيئة أخرى تتشكل بالانتخابات من الشعب، وفي الحد الأدنى أن تأخذ موافقتها على تعيينه، فيما المرسوم (27) لسنة 2012 في المادة (2) ينص على أن تعيين الأمين العام يكون بمرسوم يصدر من السلطة التنفيذية بناء على توصية وزير الداخلية».

وأردفت «كذلك، فإن اللائحة ذاتها، تنص على أن عزل الأمين العام للتظلمات ينبغي أن يكون من قبل السلطة التشريعية، أو أي هيئة أخرى تتشكل بالانتخابات من الشعب، فيما المرسوم (27) لسنة 2012 في المادة (7) ينص على أنه يعفى من منصبه أيضاً بمرسوم من السلطة التنفيذية، بناءً على توصية وزير الداخلية».

وذهبت «الوفاق» في تقييمها للأمانة العامة للتظلمات، بالقول «إن بنيتها الهيكلية يكتنفها عوار كبير، نابع من كونها تابعة لوزارة الداخلية»، وشددت على أن في ذلك مخالفة لمبادئ باريس، وتساءلت «كيف لجهاز تابع لوزارة الداخلية أن يحقق في الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية الذين قد يكون من بينهم الوزير الذي ساهم في تعيين الأمين عام ونائبه ويساهم في عزله؟».

العمل بخلاف مبادئ الشفافية

وفيما يتعلق بشفافية الأمانة العامة للتظلمات، قالت دائرة الحريات، إن الواقع العملي بعد مرور سنة على مباشرة الأمانة عملها هو خلاف الشفافية، واعتمدت في ذلك على قولها «إن عدد الحالات التي رفضتها الأمانة، بحسب تقريرها السنوي الأول الصادر في 5 يونيو/ حزيران 2014، يقارب نصف الحالات التي تصدت لها الأمانة خلال فترة الاحصاء، وهي أكثر من الحالات التي اتخذت بشأنها إجراء ما»، ولفتت إلى أن الشفافية تقتضي أن تظهر الأمانة ماذا كانت قد قامت في الشكاوى التي رفضت، بتوجيه الأطراف الشاكية إلى جهات أخرى ذات علاقة.

واعتبرت أن أي أمانة عامة للمظالم مطالبة، وفقاً لحلقة العمل الدولي الأول للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في باريس والمنظم من قبل الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 1991، أن تتضمن جملة أساسيات، من بينها التزام التقرير بإبراز ما حققته الأمانة من مكانة كسبيل سهل للوصول للعدالة جنبا إلى جنب مع القضاء العادل وأساليب وآليات حل الشكاوى، وإبراز ما حققته في سبيل ضمان أن تلعب دورها كصمام أمان ضد وقوع الانتهاكات، وتكرارها، ومنظمة مراقبة مؤثرة.

واستدركت «عند فحص التقرير السنوي الأول للأمانة، يظهر بُعده عن هذه الممارسات، إذ ان توجه هذه الممارسات ليس لإبراز عدد الحالات المتلقاة بشكل مجرد، بل لإبراز تعامل الأمانة مع هذه الحالات».

وتحدثت «دائرة الحريات»، في ورقتها عن تكوين الثقة المجتمعية، وجددت نقدها بالقول «إن الأمانة أكدت تنامي ثقة الجمهور بها، معتمدةً في ذلك على عدد الشكاوى التي تلقتها خلال أقل من سنة، والبالغة 242 شكوى، غير أن الواقع الذي نلمسه هو بخلاف ذلك، إذ ان تنامي الثقة لا يكون بزيادة عدد الشكاوى، وإنما على العكس من ذلك، يجب أن تسعى أمانة التظلمات إلى تقليص حالات الشكاوى وزيادة حالات التصدي لها باقتراح الحلول وخطط العمل التي تسري على الكافة».

ورفضت «دائرة الحريات»، حديث الأمانة عن اهتمامها بالتوعية المجتمعية، ونوهت إلى أن ذلك «لا وجود له على أرض الواقع، إذ ان أنشطة الأمانة تركز على الالتقاء بالوفود الاجنبية الغربية والسفراء الغربيين واللقاءات الصحافية، ولم يكن من بينها أي جولة تعريفية في السجون ولقاء مع المعتقلين، رغم أن السجون من المفترض أن تكون أحد أكبر مصادر الشكاوى التي سترد لها».

وذكرت أن الأمانة، لم تقدم أي خطة أو أفكار لبناء الثقة في المنظومة الأمنية من قبل الضحايا الذين تعرضوا لاستهداف طائفي ممنهج كشف عنه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولا أي خطة للمصالحة والتعايش واحترام الحقوق، كما أنها لم تتخذ خطوات لتسهيل آلية التقدم بالشكوى لها من المعتقلين.

غياب الجدية في التعامل مع الشكاوى

وفيما يتعلق بالجدية في التعامل مع الشكاوى، قالت «دائرة الحريات»، إن الأمانة تعجز عن تقديم تفسير لارتفاع عدد الشكاوى، ويمكن القول ان تعامل الأمانة العامة للتظلمات المجرد مع الأرقام دون النظر فيما يعكسه تواتر الشكاوى بشأن سلوك محدد أو جهة محددة من وجود مؤشرات على مشكل منهجي، يعكس عدم جدية من الأمانة في استخدام أدواتها وفي تحقيق الهدف من إنشائها.

وأضافت «كذلك، لم تتعاط الأمانة بشكل جدي وعلني، على رغم تواتر الشكاوى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مع الضحايا وأسرهم، وصدور بيانات عن الاطراف المشتغلة بالنشاط الحقوقي في البحرين والعمل السياسي، عن الاختفاءات القسرية للمعتقلين لأسباب متصلة بالحراك السياسي المعارض، وعن تعسف رجال الأمن في استخدام سلطاتهم أو استخدامهم للقوة غير المبررة».

وتابعت «من المهم الإشارة إلى أن وزارة الداخلية عبر بعض مسئوليها أصدروا أحكاماً، وقاموا بتحقيقات تتصل بمخالفات منسوبة إلى منتسبي الوزارة، معتمدةً في ذلك على التحقيقات والأحكام والقرارات التي أصدرها المسئولون بالوزارة، دون أن تقوم بالتحقق من كفاءة التحقيقات، وسلامة الأحكام».

واستشهدت بحادثة مأتم سار بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2014، معتبرةً أن تفاصيل تعاطي الأمانة مع الواقعة، يثبت عدم جديتها في استخدام أدواتها، وفي تأدية دورها الذي لأجله أنشئت.

التقرير يخفي مظالم الضحايا

واستعرضت «دائرة الحريات»، في ورقتها، أداء الأمانة العامة للتظلمات بناء على بعض الحالات التي تناولها تقريرها السنوي، وخلصت إلى أن الأمانة لم تفحص الحالات التي وردت إليها بشكل معمق، بما في ذلك حالات التعذيب وحالات الوفاة المتصلة بالمعارضة السياسية، والشكاوى المرتبطة بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المعتقلون.

وبشأن تقرير الأمانة العامة للتظلمات، الخاص بزيارة مركز الاصلاح والتأهيل (سجن جو)، بينت «دائرة الحريات»، أن «تفحص التقرير، يولد شعورا بغياب الفهم العميق لانتهاكات حقوق الإنسان لدى الأمانة، بنحو يفقد الثقة في قدرتها على أن تمثل ذلك الجهاز المستقل، الذي يمارس رقابة فعالة على كل عمليات التوقيف».

واستشهدت بـ «مرور التقرير بشكل خاطف، وهو يسجل ملاحظاته عن حصول النزلاء في السجن على معاملة إنسانية من عدمه، حيث يذكر أنه يوجد اكتظاظ في غالبية الزنازين، وأن هذا الاكتظاظ أدّى إلى ضعف مستوى شعور النزلاء بالراحة خلال تواجدهم في معظم الزنازين والعنابر، وأن هذا الاكتظاظ يتراوح من بسيط إلى شديد».

وعقبت «ثم تأتي التوصيات لتكتفي بالدعوة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي مشكلة اكتظاظ الزنازين، وصيانة وتجديد العنابر والمرافق الموجودة بالسجن بشكل دوري، دون أن تتحرك لاتخاذ ما يلزم لمحاسبة من تسبب في ذلك بشكل عمدي أو نتاج تقصير، وحتى دون أن تعطي توصيفاً شديداً لهذا الواقع، الذي يمثل بحد ذاته نمطاً من أنماط سوء المعاملة».

واشتملت ورقة «دائرة الحريات» على بعض النماذج التي عرضتها الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها السنوي الأول، مستعرضةً كيفية تعاملها مع ما أثير بشأن مشكلة حصول المعتقلين بمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف على الملابس الشتوية، حيث عقبت «دائرة الحريات»، على ذلك بالقول «إن الأمانة ذكرت أنها اختارت عينة عشوائية من المعتقلين، لكنها لم تبرر سبب إعراضها عن الاستماع للمعتقلين الذين أثير الموضوع في الصحف بناءً على كلام أسرهم».

وأضافت كان الأولى الاستماع لهم، حتى لو أنكر المسئولون الشكاوى، وأظهر معتقلون آخرون موقفاً آخر، ففي الحد الأدنى ينبغي افتراض أن يكون هناك تعمد من الإدارة، أو بعض العاملين بالمركز في القيام بذلك باتجاه هؤلاء، أو تجاه فئة من المعتقلين، كعقاب مبطن خاص بهم».

من جانب آخر، أشارت «دائرة الحريات» إلى ما عرضته الأمانة في تقريرها، بشأن كيفية تعاملها مع الحالة الخاصة لمعتقل كفيف، وذكرت أنها التقت به واستمعت له ولأفراد أسرته، وأوصت على اثر ذلك إدارة مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بالمتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها، والتي منها استثناؤه من شكل الزيارة المعتادة التي تتم من خلف حاجز زجاجي.

وذكرت «ان سرد وقائع الموضوع أوحى بأن الأمانة هي من بادرت لتصحيح أوضاعه مراعاة لحالته الانسانية، إلا أن هذا العرض يظهر عدم التزام الأمانة بالشفافية في عرضها، فهو لم يتضمن بيان ما شكا منه المعتقل، وما هي طلباته وموقفها منها، وذلك ليتعرف القارئ على وضع المعتقل، وما قد يكون تعرض له من انتهاكات، تسمح بتقييم مهني لتعامل الأمانة مع الحالة».

لماذا أخفيت أسباب وفاة معتقل سياسي؟

إلى ذلك، انتقد تقرير دائرة الحريات بالوفاق ما عرضته الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها في الحالة (7) من حالات الوفاة ضمن القسم الثالث من التقرير، حالة الوفاة التي وقعت في(26 فبراير/ شباط 2014) لأحد المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن التقرير لم يشر تماماً إلى أن عائلة المتوفى تمسكت بأنه توفي متأثراً بتعذيب شديد وقع عليه أثناء فترة التحقيق معه، تسبب هذا التعذيب أو المعاملة السيئة في حدها الأدنى في تدهور حالة المتوفى الصحية، وأدخل للمستشفى بسبب ذلك.

وتساءل التقرير عن «سبب إخفاء موضوع التعذيب عند سرد تفاصيل الحالة، والأساس الذي بموجبه عنون التقرير الحالة تحت عنوان الوفاة بسبب الاهمال في العلاج، بينما يفترض أن الأمانة على علم تام بأن هناك شقا جنائيا يتصل بالتحقيق في تعرضه للتعذيب بطريقة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى ومن ثم وفاته، وأن التقصير في مواجهة أعراض نوبة فقر الدم المنجلي (السكلر)، إذا صح وقوعه، لا ينبغي أن يحجب السبب الحقيقي للوفاة؛ فالقاعدة في القانون الجنائي تقرر أن وقوع خطأ أثناء تشخيص أو علاج من وقع عليه الفعل المجرم الذي ينتج الوفاة لا ينفي امكانية قيام المسئولية الجنائية لمن تسبب في هذا الفعل، حتى وإن كان هناك من سيحاسب على الخطأ في التشخيص أو الخطأ في العلاج.

استنتاجات

وأوردت «دائرة الحريات»، جملة استنتاجات، ولفتت إلى «أن الأمانة مطالبة بأن تكون ناقدة لبعض التصرفات الصادرة من قوات الأمن، اذا افترضنا التزامها بالمبادئ وأفضل الممارسات في عمل الأمبودسمان (الامين العام للتظلمات) في الأنظمة المقارنة، ذات السجل الحقوقي المتطور»، واعتبرت أن «ما حمله تقرير الأمانة في شأن ادعاءات التعذيب، جاء ليناقض ما خلص إليه تقرير لجنة التقصي».

وأوضحت «أشار التقرير إلى أن بعض الممارسات تقع بصورة فردية، وتجاوزات محدودة، وابتعد عن التعرض لموقف القيادات الأمنية، ولم يتعرض إلى أي مشكلة ذكرها تقرير لجنة التقصي على أنها مشكلة مزمنة، ومتفشية، كما أظهر التقرير جانب العلاقات العامة في القفز على الحقائق في الواقع، وتصوير الأمور بغير ما يراها المراقبون لوضع حقوق الإنسان في البحرين».

وبحسب ما تضمنته ورقة دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، فإن «الوفاق»، ترى ضرورة تحقيق الاستقلال الفعلي على المستوى الواقعي للأمانة العامة للتظلمات، ويكون مقياس هذا الاستقلال جرأة الأمبودسمان (الأمين العام للتظلمات) على النقد الموضوعي، والجدية في استعمال الآليات المتاحة لديه، بما يكسب ثقة المجتمع.

وشددت على ضرورة أن يكون اختيار الأمين العام ونائبه، بناء على مواصفات معينة، كما لفتت إلى وجوب أن يمتد دور أمانة التظلمات إلى التحقيق المكثف في الاستهداف الممنهج والمستمر للانتهاكات، وألا يكتفي بتلقي الشكاوى وحفظ نتائج التحقيق، وإبلاغ الداخلية أو النيابة بالإجراءات.