دعا المفكر علي فخرو إلى «توافقات شعبية بين اليسار والإسلاميين وبقية القوى والأيديولوجيات، لإصلاح الواقع العربي المأساوي والمزري».

وأضاف فخرو في ندوة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء أمس الأحد (10 أغسطس/ آب 2014)، أن «من الضروري أن يدرك الجميع أن الغوايات التي حدثت بتصوير أن الحراك في العربي الذي تم قد مات وانتهى، غير صحيح، وأنا أضم صوتي لمن يقول إنه لا عودة للوراء بعد ثورات الوطن العربي».

وذكر في مستهل ندوته أنه «لا يوجد الآن إنسان عربي إلا ويبكي دماً على الوضع الذي وصلت إليه الأقطار العربية جميعها، لا يمكن أن نقول إن هناك بقعة عربية غير موبوءة بكل أنواع الأمراض، ومهددة في وحدتها الوطنية، وغير قادرة على الخروج من هذه الأمراض».

وأردف «لعلكم توافقوني أننا لم نرّ مرور هذه الأمة في أحلك من هذه الظروف التي تعيشها، ولا حاجة إلى الحديث عن البكاء أو التمني العقيم ودعونا ندخل في الموضوع الأساس».

وتابع «من الضروري أن نتفق على المنطلقات التي يمكن من خلالها الولوج إلى عمق هذه الأزمة العربية، وإذا أردنا أن نخرج من هذه الأزمة لابد أن نتفق على هذه المنطلقات، وأولها لأنه يجب أن نبدأ بعد ثورات الربيع العربي ليس ما قبلها، وأن علينا ألا نقفز عليها، تعثرت هنا أو فشلت هناك، هذا غير مهم، المهم أن ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية يجب ألا نقفز عليه ونضعه جانباً، فالحراك العربي الذي تضمن الضحايا الذين ماتوا، وكل الجراحات التي حصلت، فهذا يقلل قيمة ما حدث، إذا قفزنا من حوله إلى الوراء أو إلى الأمام».

وواصل فخرو «من المهم أن يدرك الجميع أن الغوايات التي حدثت بتصوير أن الحراك في العربي الذي تم قد مات وانتهى، فهذا غير صحيح، وأنا أضم صوتي لمن يقول إنه لا عودة للوراء».

وأفاد «الأمر الثاني، هل الفشل في تحقيق الأهداف السابقة من الوحدة العربية والديمقراطية، يعني أنك تضعها في جانب وتقول إنك ستبدأ من جديد بوضع أهداف أخرى؟ باعتقادي أن الفشل كان في من حمل تلك الأهداف وليس فشل تلك الأهداف، كما أن هناك أطرافاً لها مآربها بترسيخ أن هذه الأهداف خيالية وغير قابلة للتحقق».

وشدد «كون أنها فشلت خلال الـ 50 أو 60 سنة الماضية لا يعني التخلي عن الأهداف الكبرى للأمة، قد نختلف على هذا الهدف أو ذاك، وأولوياته، ولكن الفشل في قدرة الأجيال عن تحقيق هذه الأهداف لا يعني التخلي عنها».

وذكر أن «المنطلق الثالث هو هل هناك مشروع فكري نهضوي سياسي، ليكون القاعدة العامة لتتبناها الأمة العربية أم لا؟ باعتقادي أن المشروع الذي وضعته أعداد كبيرة من المفكرين العرب في شكل مشروع فكري نهضوي بنقاطه الست، ومنها الوحدة العربية، الاستقلال القومي والوطني، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التجديد الثقافي والحضاري، هذا المشروع يجب أن تتبناه كل الحركات باختلاف أيديولوجياتها، وهذا المشروع قد يعدّل في تفاصيله، وتضاف إليه أمور جديدة، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على صيغة مشتركة بين الجميع».

وأضاف فخرو «كذلك ما حدث في الأربعينات والخمسينات والستينات من اختلافات لم يكن مبرراً بين الحركات القومية أو اليسارية والبعثية وحتى الدينية لأنهم لم ينظروا إلى المشتركات بينهم».

ونبّه إلى أنه «على المدى القصير هناك مهمة أساسية لمحاربة نوعين من الاستبداد، الاستبداد السياسي والاستبداد الديني، الآن وصلنا إلى مرحلنا بهذا التطرف المرعب وجدنا أننا نواجه داعش والنصرة والتكفيريين وأحياناً بعض الدول التي تتبنى هذا التفكير، لذلك يجب مواجهة هذين الاستبدادين لأنهما لا يرحمان، وقد رأينا أن حركة إسلامية كنا نعتقد إنها معقولة في فكرها الدين كالإخوان المسلمين ما أن وصلت للحكم حتى مارست الاستبداد».

وتابع «وأيضاً، في الماضي كانت هناك أهداف عامة ليس لها تفاصيل، وقد آن الأوان لوضع الأسس التفصيلية للدولة العربية التي نتطلع لها، والتي يجب أن يكون جوهرها المواطنة والتعددية بحيث ننتهي من الحزب الواحد، وتبادل السلطة، وحقوق الإنسان ولا تراجع عنها، والارتباط الوثيق بين السلطة والعدالة، وأنه لا شرعية لأية سلطة باسم الدين أو المذهب أو القبيلة إلا إذا كانت ترتبط بمبدأ العدالة، واعتقد أنه في كل مرة يجب أن نذكر الديمقراطية يجب أن نقول الديمقراطية العادلة، لأن هناك ديمقراطية غير عادلة، أما الديمقراطية العادلة فتنطلق في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الثروة».

وأكمل «المنطلق السادس أن أغلب المعارك التي كانت تخوضها الحركات كانت حول أهداف كبرى، دون الدخول في معارك صغيرة يومية، من الضروري أن يكون أحد المنطلقات إضافة المعارك اليومية الصغيرة إلى المعارك النضالية الكبيرة والانخراط اليومي في تلك المعارك، حتى يلتحم الناس مع هذه الحركات بعد أن يحس أن هناك من يدافع عن قضاياه».

وأفاد فخرو «أما النقطة السابعة هي حل الثنائيات، الدولة القومية والدولة القطرية، هل من الممكن أن يكون هناك تعايش بينهما؟ من قبل كنا نقول إن ذلك لا يمكن وإن الدولة القومية يجب أن تقوم على ركام الدولة القطرية، أو بين السياسة والدين، إذ لا يمكن القفز على المشاعر، ولكن كيف يمكن أن نحل هذا التناقض بين الجهتين؟».

وأردف «آخر منطلق، كل ما فهمناه بالماضي في الاقتصاد هو أننا كنا نريد عدالة اقتصادية، ولكن الآن في العصر العولمي بعد أن أصبح الثقل العالمي في حضن الاقتصاد والاقتصاديين، يجب أن يعطى مساحة كبيرة لهم في مداخل السياسة، لأن هناك مراجعة لموضوع الاقتصاد، نسمع في الغرب نقداً لاذعاً للرأسمالية الغربية، وهناك مناداة الرأسمالية مختلفة، ومن يقول ذلك يأخذ أفكار ماركس والأفكار الاشتراكية، وبالنهاية الفكر الرأسمالي العولمي كما وضع أمام العالم خلال الثلاثين سنة هناك رفض متنام له».

وأكمل «نحن نريد أن نعرف ما لون الاقتصاد الذي نريد، ودور الدولة فيه، وعندما نقول العدالة الاقتصادية ما الذي نعنيه بالضبط، وما الذي نقبله مما تقوله منظمة التجارة العالمية وما الذي نرفضه؟».

وأشار إلى أن «هذه هي المنطلقات الثمان التي اعتقد أنه يجب أن يؤخذ بها للخروج من الأزمة التي نعيشها، الآن ما الذي ممكن أن نعمله؟ في اعتقادي أن هناك ثلاثة خيارات أمامنا، وأولها قيام جبهة تاريخية بين قوى سياسية غير متماثلة في الأيديولوجيات، ولكن عندها القدرة على الاتفاق على المشتركات، حتى لو اختلفوا في بعض التفاصيل، على أن يتفقوا على الأولويات، وأنه من الضروري أن تقوم هذه الجبهة على أسس ديمقراطية تؤمن بها وتمارسها، وأسلوب العمل، هل هو بالعنف أو بشكلٍ سلمي؟ وإذا كان سلمي بأي شكل، التاريخ يعلمنا كيف سنكوّن هذه الكتلة، وضرورة أن يكون التفكير في الأولويات».

وواصل «والخيار الثاني هو هل يجب يقوم حزب قومي جديد أو يساري جديد، مثل أوروبا الشرقية، هذه الأحزاب التي لديها وجود لماذا لا تجدد نفسها؟».

وأكمل «والطريق الثالث هو أحزاب محلية تنسق فيما بينها، وهذه الفكرة طرحها الرئيس جمال عبدالناصر، عندما طرح فكرة تنسيق المجالس المحلية بعد قيام الثورة في مصر، والمطلوب هنا هو أن تقوم كتلة تاريخية ليس من الأحزاب بل من القواعد الشعبية نفسها، ولا أرى حلاً شخصياً غير ذلك».

وتابع «وقد ذكرت في لقاءاتي في ثلاثة مؤتمرات، هي المؤتمر القومي العربي، والقومي الإسلامي، الأحزاب العربية، وطلبت منهم أن يكونوا نواة للاشتراك فيما بينهم، أما البقاء الآن على ما هو عليه، والاعتماد على الحركات الوطنية لوحدها فهذا غير ممكن حالياً».

وشدد على أن «في كل بلد عربي يجب أن توجد كتلة من قوى لا تتفق في الأيديولوجية، كما هو موجود في البحرين، ولنكن صريحين أنه بدون قوى تاريخية لا يمكن أن تكون هناك فائدة، لأن العدو الذي يواجهه العرب قوي وضخم».

وختم فخرو «من كان يصدق أن المظاهرات التي تخرج في الدول العربية أقل عدداً من المظاهرات التي تخرج في دول أميركا الجنوبية؟ قطعاً ليس لدي حلول سحرية، وأنا أعتقد أنه لابد من الانطلاق من المنطلقات الثمان، ومن خلال الخيارات الثلاثة التي ذكرتها».