سلمت النيابة العامة أمس الاثنين (11 أغسطس/ آب 2014)، إحضارية إلى تيمور عبدالله كريمي لتقديمه للمحكمة الجنائية الصغرى في 21 أغسطس الجاري، متهمة إياه بمخالفة قانون الهجرة والإقامة.

ويعد الإجراء المتخذ ضد كريمي رابع حالة من المسقطة جنسياتهم التي تتم إحالتها للمحاكمة بالتهمة ذاتها.

وكانت النيابة العامة أحالت الأربعاء الماضي (6 أغسطس)، الحالة الثالثة من المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الخامسة بالتهمة ذاتها التي أسندت للحالتين السابقتين، وهي مخالفة القانون.

وتأتي هذه الإجراءات المذكورة، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من استدعاء عدد من المسقطة جنسيتهم، في (14 و15 يوليو/ تموز الماضي) إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، لتوقيع إفادة تتعلق بوضعهم القانوني بعد صدور قرار إسقاط الجنسية عنهم.

«النيابة» تحيل رابع حالات المسقطة جنسيتهم إلى المحكمة بتهمة مخالفة الإقامة

الوسط - حسن المدحوب

سلمت النيابة العامة أمس الإثنين (11 أغسطس/ آب 2014)، احضارية إلى تيمور عبدالله كريمي لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الصغرى في (21 أغسطس الجاري)، متهمة إياه بمخالفة قانون الهجرة والإقامة.

ويعد الإجراء المتخذ ضد كريمي رابع حالة من المسقطة جنسيتهم التي تتم إحالتها إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.

وجاء في البلاغ الذي تسلمه كريمي، أن «النيابة العامة أسندت إليه تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة بالمادتين 64 مكرر و 111 من قانون العقوبات، والمواد 2 و 5 و12/1 و 29/2 من قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 للعام 1980».

ودعت النيابة كريمي إلى الحضور إلى المحكمة الجنائية الخامسة، يوم الخميس (21 أغسطس) عند الساعة الرابعة عصراً، للإجابة عن التهمة المسندة إليه، مشددة على أنه «في حال تخلفه عن الحضور قد يفصل في الدعوى غيابيّاً».

وكانت النيابة العامة أحالت الأربعاء (6 أغسطس 2014)، الحالة الثالثة من المسقطة جنسيتهم إلى المحكمة الصغرى الخامسة بالتهمة ذاتها التي أسندت إلى الحالتين السابقتين، وهي مخالفة القانون.

حيث تم استدعاء حبيب درويش كثالث حالة يتم اتخاذ الإجراءات ذاتها معها، بعد استدعاء كل من عدنان كمال وإسماعيل درويش، وهما ممن تم إسقاط جنسيتهم، الاثنين (4 أغسطس 2014)، إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وتم تسليمهما إحضاريتين للمثول أمام المحكمة الصغرى أيضاً، بتهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات والإقامة.

وتأتي هذه الإجراءات المذكورة، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من استدعاء عدد من المسقطة جنسيتهم، في (14 و15 يوليو/ تموز الماضي) إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، لتوقيع إفادة تتعلق بوضعهم القانوني بعد صدور قرار إسقاط الجنسية عنهم.

ووقَّع المسقطة جنسيتهم إفادة تؤكد أن هناك قراراً صدر بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإسقاط جنسيتهم، وأن الإدارة استدعتهم في (25 يونيو/ حزيران 2013)، وقامت بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية منهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية، والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، من دون وضع أية مدة زمنية لتصحيح أوضاعهم.

يُشار إلى أن قرار وزارة الداخلية الصادر في (6 نوفمبر 2012) أسقط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً.

يذكر أن قرار إسقاط الجنسية شمل 31 شخصاً هم: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم (قاسم الهاشمي)، حسن أمير أكبر صادق، سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيدعلي شرف (سيدعلوي البلادي)، حسين عبدالشهيد عباس حبيل (حسين عبدالله)، حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، كمال أحمد علي كمال، غلام خيرالله محمد محمدي، محمد إبراهيم حسين علي فتحي، سيدعبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم سيدإبراهيم حسين رضا، عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.

ويتواجد بعض هؤلاء في البحرين والبعض الآخر خارج البحرين.