ذكرت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين (11 أغسطس/ آب 2014) أن القوات الأميركية قتلت آلاف المدنيين الأفغان بدون التعرض لأي ملاحقة قضائية ولا دفع تعويضات لعائلاتهم، وذلك في تقرير قاسٍ نشر قبل أشهر على انسحاب قوات الحلف الأطلسي من البلاد.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في التقرير بعنوان «تركوا في الظلام» إنها جمعت أدلة تثبت «فشلاً ذريعاً للنظام القضائي الأميركي» الذي «يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب» لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في أفغانستان حيث ينتشرون منذ الإطاحة بنظام «طالبان» نهاية 2001.

كما أفادت منظمة العفو الدولية استناداً إلى عدة مصادر بما فيها تقارير الأمم المتحدة. غير أنها لفتت على غرار الأمم المتحدة إلى أن «الغالبية الواسعة» من ضحايا الحرب الأفغانية المدنيين ضحايا المجموعات المسلحة المحلية، من متمردين «طالبان» وغيرهم.

وقالت منظمة العفو إنها استجوبت لهذا التقرير 125 أفغانياً يعتبرون شهوداً مباشرين على 16 عملية قصف خلفت قتلى مدنيين، وجمعت معلومات حول مئة عملية قصف أخرى منذ 2007.

وأكدت منظمة العفو في التقرير أنه «بعد كل حادث قتلت فيه القوات الأميركية مدنيين» وثبتت فيه «أدلة ذات صدقية» في هذا الصدد، على الأميركيين أن «يضمنوا ملاحقة المشتبه بهم قضائياً».

مثالاً على ذلك ذكر التقرير قصفاً أميركياً العام 2012 استهدف بحسبه نساء كن يجمعن الحطب في ولاية لغمان (شرق) وادى إلى مقتل سبع نساء وفتيات وجرح سبع أخريات.

كما تحدث عن غلام نور، الذي خسر في هذا الهجوم ابنته بيبي حليمي البالغة 16 عاماً ونقل جثث الضحايا إلى مقر الإدارة المحلية بعد تأكيد «ايساف» إنها لم تقتل إلا مسلحين متمردين.

وصرح نور في شهادته للمنظمة «كان علينا أن نريهم أن القتلى كن نساء» مضيفاً بحرقة «ليس لدي أي سلطة لأسأل القوات الأجنبية لماذا فعلت ذلك. كما لا يمكنني ملاحقتها قضائياً».

وأكدت منظمة العفو أن القرويين قدموا شكوى الى الحاكم المحلي، لكن لم تنل القضية أي متابعة؛ نظراً إلى تعذر ملاحقة القضاء المحلي للقوات الأجنبية في أفغانستان.

وعددت المنظمة في السنوات الخمس الأخيرة ست قضايا فحسب تم فيها سوق جنود أميركيين إلى المحاكمة بتهمة قتل مدنيين أفغان، وأهمها قضية السارجنت الاميركي روبرت بايلز الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله 16 مدنياً في 2012.