بدأ مجلس الأمن أمس (الإثنين) صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سورية والعراق.

واستناداً لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الجاري.

وتنص مسودة النص التي تمكنت وكالة «فرانس برس» من الاطلاع عليها على تعزيز للعقوبات على أفراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الإسلامية أو «جبهة النصرة» في سورية.

في هذا النص «يحث المجلس كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب» على الانضمام إلى صفوف «الدولة الإسلامية (داعش)» أو «جبهة النصرة» ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.

وحذر أيضاً من ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبراً أنها «يمكن أن تعتبر بمثابة دعماً مالياً» وتستوجب توقيع عقوبات.

واتهم المجلس هؤلاء الإرهابيين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سورية وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.

وحذر المجلس من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحاً أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.