قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم الإثنين (11 أغسطس/ آب 2014) ان تعيين خلف له يعتبر انتهاكا للدستور بدعم اميركي.

واضاف "نرفض الخرق الدستوري" في اشارة الى تكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة خلفا للمالكي.

كما اتهم المالكي واشنطن بالتورط في المسالة قائلا ان "واشنطن تقف الى جانب من خرق الدستور".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اكد في وقت سابق الاثنين ان واشنطن تدعم الرئيس العراقي فؤاد معصوم محذرا المالكي من اثارة اضطرابات.

وقال كيري خلال زيارته الى سيدني حيث يشارك في المحادثات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة واستراليا "نقف بقوة الى جانب الرئيس معصوم الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الدستور في العراق".

واضاف "انه الرئيس المنتخب وفي هذا الوقت اعلن العراق بوضوح انه يريد التغيير".

وفاز ائتلاف نوري المالكي في الانتخابات التشريعية في 30 نيسان/ابريل ويسعى المالكي للحصول على ولاية ثالثة غير انه يواجه انتقادات حادة تاخذ عليه تسلطه وتهميشه الاقلية السنية.

وحث كيري على الهدوء ودعا الى استكمال العملية الدستورية.

وقال "في صفوف الشيعة من الواضح ان لديهم ثلاثة مرشحين تقريبا لمنصب رئيس الوزراء والمالكي ليس بينهم". واضاف "بالتالي نحث شعب العراق على التحلي بالهدوء".

واكد انه "يجب عدم استخدام القوة او استقدام قوات او ميليشيات في هذه الفترة الديموقراطية للعراق".

وتابع كيري "يجب ان ينهي العراق عملية تشكيل حكومة والولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها لدعم الالتزام بالدستور".

وقال ان واشنطن تعتقد "ان الغالبية الكبرى من شعب العراق متحدة من اجل التمكن من انجاز هذا الانتقال السلمي". واضاف "نعتقد ان عملية تشكيل الحكومة حساسة بالنسبة لمسالة الحفاظ على الاستقرار والهدوء في العراق".

وقال "نامل الا يثير المالكي اضطرابات" في هذا المجال.

ويرى الكثير من العراقيين ان المالكي يتحمل مسؤولية في تدهور الوضع في شمال العراق في الاونة الاخيرة بسبب سياسته الطائفية، كما يواجه انتقادات داخلية وخارجية باحتكار الحكم وتهميش السنة.