فشلت كل محاولات نوري المالكي للبقاء رئيسا للوزراء لولاية ثالثة اليوم الإثنين (11 أغسطس/ آب 2014) بعد أن كان منفيا مجهولا قبل أن يتولى هذا المنصب الذي يتضمن صلاحيات كثيرة وذلك اثر خسارته التأييد اللازم بينما يشهد الأمن مزيدا من التدهور في العراق.

وكلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم حيدر العبادي المنتمي إلى حزب الدعوة على غرار المالكي، بتشكيل حكومة جديدة متجاهلا إرادة المالكي الذي يتحدى كثيرين بإلحاح للاحتفاظ بالمنصب.

وكان المالكي (63 عاما) أعلن الأحد أنه قدم شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد معصوم بتهمة خرق الدستور وأمر القوات الأمنية بانتشار واسع النطاق في بغداد.

وقد تغيرت الأوضاع الآن بشكل جذري عما كانت عليه العام 2006 عندما اعتقد كثيرون أن المالكي يعتبر مرشح تسوية ضعيفا خرج من الظل ليصبح رئيسا للوزراء.

ومنذ ذلك الحين، تحول المالكي من وطني حارب الميليشيات الشيعية واخمد أعمال العنف إلى اتهامه بجمع السلطات بين يديه وتهميش الحلفاء.

والسنوات الثماني الأخيرة للمالكي في السلطة تختلف جذريا عن حياته قبل الاجتياح الأميركي العام 2003.

فقد ولد المالكي قرب كربلاء وانضم إلى حزب الدعوة بينما كان يتابع دراسته الجامعية، وفر من العراق العام 1980 اثر حظر حزب الدعوة الذي يؤكد أن حكما غيابيا بالإعدام صدر بحق المالكي. توجه إلى إيران حيث تولى النشرة التي يصدرها الدعوة واتخذ اسم جواد مع توليه مسئولية عمليات تسلل من إيران إلى العراق.

وانتقل بعدها إلى سوريا قبل أن يعود إلى العراق مع الاجتياح الأميركي حيث شغل عضوية لجنة اجتثاث البعث لإبعاد مؤيدي الرئيس السابق صدام حسين عن المناصب الحكومية.

وفي العام 2006، تم الاتفاق على تعيينه رئيسا للوزراء بعد الاعتراض على سلفه إبراهيم الجعفري الذي اعتبره العرب السنة والأكراد طائفيا.

وخلال الصراع على السلطة أبان ذروة العنف الطائفي الذي أودى بعشرات الآلاف، كان المالكي حين تعيينه رئيسا للوزراء يعتبر ضعيفا سياسيا.

لكنه استمر في المنصب وأمر بعد عامين بضرب الميليشيات الشيعية بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر بمساعدة القوات الأميركية.

وأسفر نجاح الهجوم عن تصفيق الكثيرين له من جميع المكونات وحظي بسمعة قائد وطني تمكن من السيطرة على أعمال العنف إلى درجة كبيرة.

وانسحبت القوات الأميركية خلال ولاية المالكي الثانية أواخر العام 2011 كما ازداد إنتاج النفط الخام في البلاد.

لكن منذ توليه منصبه لولاية ثانية رئيسا لحكومة وحدة وطنية عام 2010، واجه المالكي أزمات سياسية بشكل دائم تقريبا. ويتهمه معارضون بجمع السلطات بين يديه وخصوصا الأجهزة الأمنية ويلقون عليه الملامة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

ورد المالكي بعنف أدى إلى نزف الدماء منذ نيسان/ابريل 2013 مع عمليات عسكرية واسعة النطاق أدت إلى توقيف المئات لكنها فشلت في إخماد العنف.

كما انه لم يقدم تنازلات ذات مغزى للسنة الذين يشكلون أقلية وانتفضوا ضد الحكومة التي يقودها الشيعة ما شكل سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة العنف.

وفقدت القوات العراقية السيطرة على الفلوجة بأكملها وقسما من الرمادي مطلع العام الحالي بينما شن المتطرفون الإسلاميون هجوما كاسحا في حزيران/يونيو الماضي شمل خمس محافظات.

من جهته، اتهم المالكي عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا بزيادة العنف والاضطرابات في العراق متجاهلا دور حكومته والسياسة التي اتبعها في تأجيج ذلك.

لكن استمرار الأزمة دفع بواشنطن إلى التخلي عنه وكذلك فعل البعض في التحالف الشيعي بشكل بدا معه أن كل محاولاته للتمسك بالسلطة ذهبت أدراج الرياح.