طالب النائب البلدي محمد المطوع هيئة الكهرباء والماء ببيان يشرحون فيه ما يتم تداوله من قبل المواطنين من قطع الكهرباء عنوة بالمنازل وصلت إلى مراكز الشرطة ضد موظفين الهيئة ودخولهم المنازل دون استئذان بهدف قطع الكهرباء.

ورفض المطوع التركيز على فواتير أهالي المحرق دون مناطق أخرى، مشدداً على أهمية أن توضح الهيئة الصورة الحقيقية للمواطنين وبيان الإجراءات التي تتخذها للتعامل مع المتأخرات وطريقة إشعارها للمواطن وطريقة تقسيط المبالغ والحد الأدنى والأقصى لكل قسط، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لقطع التيار من داخل المنزل أو من الخط الرئيسي وإلزام المواطن بدفع مبالغ الحفر والردم والقطع،لافتاً إلى أن توعية المواطن بهذه الجوانب من شأنها أن تقلل من حدة المشكلة الواقعة.

وأضاف المطوع في بيان له: "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفين الهيئة بدفع خادمة والهروب بعد أن توقيفهم من قبل أهالي المنطقة وتقديمهم إلى مركز الشرطة كما قام مواطن آخر بمنطقة الحد بتقديم شكوى في مركز الشرطة ضد موظفين آخرين شاهدهم يحاولون قطع التيار الكهربائي عن منزله، وأن صح ما يتم تناقله فنطالب وقف مثل هذه الأعمال عبر استخدام أسلوب العنوة، إذ لا يمكن السكوت عن الدخول عنوة إلى منازل المواطنين دون أخذ أذن من السلطات المعنية لكي تسمح بالدخول بطرق قانونية وإزالة الفكرة السائدة لدى أهالي المحرق وشعورهم بأنهم مستهدفين، ومن الضروري الإعلان عن مسوحات الهيئة والمناطق التي سوف تبدأ في العمل على إشعار أصحاب الفواتير المتأخرة كي يكون العمل واضح لدى الجميع وإزالة الشكوك".