أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، قرارا وزاريا بمنع استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة من اربع دول بسبب ظهور حالات مرض (ايبولا) في هذه الدول وذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية لمنع وصول هذا المرض للمملكة.

وجاء في القرار في المادة الأولى من القرار بأنه (يحظر استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة ومشتقاتها من كل من سيراليون وليبريا وغينيا ونيجيريا بسبب ظهور حالات مرض (ايبولا) كما يحظر استيراد ما ذكر اعلاه من أي دولة اخرى يتم الاعلان بشان إصابتها بذلك المرض.

فيما نصت المادة الثانية على انه  (على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية  والجهات المختصة في منافذ المملكة، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل بهِ من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ).

وفي هذا السياق أوضح الوزير الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة ومتابعة واهتمام ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة، قامت باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع وصول هذا المرض إلى المملكة ، وبعد التنسيق مع المنظمات المتخصصة وحصر الدول التي وجد فيها ، فقد تم إصدار قرار وزاري بمنع دخول المواشي ومشتقاتها من هذه الدول الى المملكة.

وأضاف الوزير في تصريحه بان هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تقوم بها وزارات المملكة كل فيما يقع ضمن اختصاصه لحماية صحة الإنسان والبيئة.

وأوضح الوزير بانه وفقا للفحوصات الدورية التي تقوم بها الادارة المختصة والرقابة المستمرة على المنافذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ، فانه ولله الحمد لم تظهر أي اصابة على المواشي او اللحوم المستوردة بهذا المرض ، مؤكدا استمرار الرقابة الفاعلة لحماية البلاد من هذا المرض.

وأكد الوزير في تصريحه بان الوزارة على تواصل مستمر مع الدول المجاورة والمنظمات المتخصصة ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الاغذية والزراعة ( الفاو)  ضمن التعاون في مجال الانذار المبكر ومتابعة انتشار هذا المرض.

وأوضح الكعبي بان جهود مكافحة الامراض الحيوانية والآفات النباتية احد ركائز الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بغرض حماية المجتمع من هذه الامراض.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة ,  تهدف ضمن رسالتها الى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية  وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي مع المحافظة على مهنة الزراعة ونقل هذا الموروث للأجيال القادمة وسن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد  بالإضافة الى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة وتعزي زدورها بما يعمق أهمية الوعي بالزراعة.

وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة من القيم من اهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية  وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم الحياة الكريمة .