نفت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان اليوم الإثنين (11 أغسطس/ آب 2014) ان تكون اصدرت قرارا يبت في الخلاف بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حول الكتلة البرلمانية الاكبر بما قد يدعم مساعي المالكي للترشيح لولاية ثالثة.

وكان تلفزيون "العراقية" الحكومي ذكر في خبر عاجل صباح اليوم ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا تؤكد فيه ان دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر".

الا ان بيان المحكمة الذي نشر على موقع الالكتروني الرسمي وهو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، يكتفي بالتذكير بقرار المحكمة الصادر في اذار/مارس 2010.

وهذا القرار يؤكد ان الكتلة البرلمانية الاكثر عددا يعني اما "الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة حازت على اكثر عدد من المقاعد" او "الكتلة التي تشكلت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات ثم شكلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب".

وذكر البيان بانه وفقا للمادة 76 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف الكتلة التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عددا من الكتل الاخرى .

وكان المالكي قد اعلن في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي منتصف ليل الاحد الاثنين (21,00 تغ الاحد) "اليوم سوف اقدم شكوى امام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس".

ويتهم المالكي معصوم بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّن مهمة تشكيل حكومة جديدة.

ودولة القانون جزء من الائتلاف الوطني (الشيعي) اكبر مكونات البرلمان.

وانتهت حقبة الخلاف السياسي حول مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الوزراء بعد ان كلف الرئيس معصوم مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة بدلا عن المالكي رغم فوز ائتلافه في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي.