ما الذي يجعل مواطناً أن يتخلى عن وطنه والتراب الذي يحوي رفات آبائه وأجداده وأن يقبل بوطن آخر جديد، ليغيّر هويته وتاريخه ومستقبله؟

ما الذي يجعل مواطناً يبحث عن مكان آخر ودولة أخرى، ليزرع فيها من جديدٍ جذوره ويتخلّى عن ملح أرضه وذكريات طفولته وشغف شبابه؟

ما الذي لم يجده في وطنه وأمل أن يحصل عليه أبناؤه في الوطن الجديد؟

ما الذي يجعل من دولةٍ تستجلب آلاف المواطنين الجدد من كل بقاع العالم، وتستهجن خروج مواطنيها إلى دول أخرى؟ ولماذا لا ترى في تجريدها لبعض المواطنين من جنسياتهم «بحكم القانون» قضية مفصلية يجب أن يتم التفكير بها لأكثر من ألف مرة؟ وأي سلطة في الأرض لها الحق في أن تجرد أي إنسان من هويته وروحه؟ وأي سلطة في العالم يمكن أن تتحكم في حب الإنسان لوطنه؟

تخلي عددٌ من العائلات البحرينية عن جنسيتها والهجرة لدولة قطر أثار العديد من مثل هذه التساؤلات المشروعة والتي لا يملك الإجابة عنها غير من اتخذ هذه الخطوة بمحض إرادته أو غصباً عنه.

وزارة الداخلية في البحرين برّرت ذلك بحصول هذه العائلات على مميزات خاصة، وخصوصاً أن هذه العائلات لها جذور قبائلية في دولة قطر، وإن قطر قد انتهكت بذلك «اتفاق الرياض» والذي يقضي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك كثيراً، ولمّح إلى أن هجرة هذه العائلات إلى قطر إنما كان نتيجة الخوف من التنازلات التي يمكن أن تقدّمها الحكومة البحرينية للمعارضة «التي تتبع الولي الفقيه والتي تريد المشاركة في الحكم»ّّ! وإنه في حالة الوصول إلى توافق بين المعارضة والسلطة فإن ذلك سيكون على حساب «المكوّن الآخر».

منطقٌ مُعْوَجّ يرى في «كل نقيصة فضيلة»، ويتعامى بقصدٍ مفضوحٍ عن الأسباب الرئيسية لعدم الرضا وغضب جميع مكونات الشعب البحريني «إلا من رحم ربي»، من السياسات العامة المتبعة في إدارة الدولة، وتغليب الاستقطاب الفجّ، فإما أن تكون معنا أو تكون ضدنا، وتغييب جميع الأصوات الأخرى، وغلبة منطق القوة على صوت العقل بحيث لا أمل في مستقبل لأجيال قادمة.

ما يجب الحفاظ عليه يبدو غائباً في هذه المرحلة، وأصبح اليأس لدى البعض أقوى بكثير من التفاؤل، وأصبح مستقبل المواطنين الجدد أبهى وأنصع، ولذلك لم يبقَ إلا خيار القبض على الجمر وإما هجرة لا عودة بعدها.