أطلق رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم خلال اليومين الماضيين حملة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، للتضامن مع مرضى السكلر، حملت عنوان «ارحمو_مرضى_السكلر»، ولقيت الحملة تفاعلاً كبيراً من المغردين، الذين كتبوا انتقادات لاذعة لوزارة الصحة على عدم تفاعلها الجدي مع مرضى السكلر، وخصوصاً مع تسجيل البحرين 31 ضحية بفعل المرض منذ مطلع العام 2014.

وكتب الكاظم عدة تغريدات انتقد فيها عدم التعاطي الإيجابي من قبل وزير الصحة صادق الشهابي مع مشكلة مرضى السكلر، ونقل الكاظم ما اعتبره «حالة من اللامبالة من قبل الوزارة إزاء الألم الذي يعيشه مرضى السكلر».

وكتب الكاظم «إذا كانت وزارة الصحة صادقة فلتطبع لائحة بأسماء الأطباء وتخصصاتهم وتوزيع مرضى السكلر الـ 5000 عليهم خلنا نشوف صدقها من كذبها، أتحدى الوزارة أن تظهر القائمة وتنشرها فهذا ليس من خصوصيات المريض في شيء اسم الطبيب وتخصصه وعدد المرضى عليه».

كما كتب الكاظم مازحاً «يعالج مرضى السكلر أطباء الروماتزم، القلب، الغدد، الكلى، العظام، الولادة... والقائمة تطول، وهني نكتة أحب أسردها».

وتساءل في تغريدة أخرى «كم مشكلة كان سببها أن الطبيب لا يحمل ختماً لأنه متدرب ولا يستطيع تغيير الأدوية أو وصف أي شيء للمريض وسجلات الشكاوى مليئة».

وكتب المغرد محمد عبدالعال «حين تعرض احد المستشفيات بالكويت لحريق وتوفي أحد المرضى، على الفور قدمت الوزيرة معصومة المبارك استقالتها وعندنا الوزير صمود».

فيما كتب المغرد حسين حمادة «عندما تزداد نوبتي اطلب الطبيب ويأتي لي متبختراً ليقول ما أقدر أعطيك شي إلا البندول ويمشي ولا كأن مريض متألم»، وأضاف «سعادة الوزير من يحمل حقيبة السكلر يتهمنا بالإدمان وهو ممرض ويمكنه منع علاج الأطباء عن المريض فهل يا ترى هذا القرار عالمي؟».

وشاركت المغردة نبراس مدن بتغريدة قالت فيها «أصبحت أمي ترفض نقلي للمستشفى وتبرهن الأمر على إنها تخاف أن أُقتل هناك بسبب الأطباء غير المختصين والإهمال».

ونقل المغرد علي العويناتي تفاصيل ما جرى لأحد المرضى، وقال: «أحد المرضى جيء به للغرفة التي كنت أرقد بها وكان يصرخ من شدة الألم وقد كتب له الطبيب إبرة كل أربع ساعات، وكان طبيب آخر يحاجج الطبيب المعالج ويطالبه أن يخفض الجرعة وجعلها كل ست ساعات، لكن الطبيب المعالج رفض وأصر على الأربع ساعات قائلاً إن هذا المريض نادراً ما يرقد في المستشفى، وفي فترة جداً وجيزة شفي هذا المريض الذي كنت أراه يتأوه ويتألم أكثر من كل المرضى».

وكتب أحد المغردين «بمبنى السكلر الجديد قد تحتاج لإجراء أشعة فتجد نفسك في كرسي متحرك تخرج من المبنى للشارع فقط للدخول لمبنى السلمانية الملاصق»، وأضاف في تغريدة أخرى «في مبنى السكلر الجديد تستغيث الممرض/ة الأجنبية لكي تخفف آلامك بإبرة مسكنة كما وصفها الطبيب في الوقت المحدد فتجده/ا تماطل».

مرضى السكلر وسط متاهات «الصحة»

وشهد ملف مرضى السكلر الكثير من الشد والجذب بين المرضى من جهة ووزارة الصحة، خصوصاً مع تزايد أعداد ضحايا المرض في البحرين.

وحينما قام رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي في (18 أبريل/ نيسان 2013) بتوقيع بروتوكول علاجي مبتدع بلا مراجع علمية، ابتدأت الانتكاسة الصحية لمرضى السكلر والدليل ازدياد الوفيات، وقد حذرت جمعية مرضى السكلر وزارة الصحة من أن هذا البروتوكول سيزيد من أعداد الضحايا، ولكن لم يستمعوا الى تحذيرات الجمعية، وأعطى الوزير الضوء الأخضر لرئيس الاطباء الذي لم يكتفِ بالقرارات التعسفية وتجاهل أوامر سمو رئيس الوزراء بل نشرت في الفترة نفسها تصريحات صحافية عن الإدمان وكمية المورفين المستهلك.

وأصدر رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي في (25 أبريل 2013)، قراراً شفهياً للأطباء المسئولين والمتابعين لمرضى السكلر تحت مسمى «التدرج في علاج مرضى السكلر»، وذلك في نهاية يوم الخميس؛ أي يليه يوما إجازة.

ذلك القرار الذي جعل من قسم الحوادث والطوارئ أشبه بالدوامة والحرب الكلامية بين المرضى والطاقم التمريضي الذي كان في الواجهة لصد غضب وكلام المرضى، إذ تولدت تلك الفوضى والعراك الكلامي إلى تجمع أشبه باعتصام بداخل قسم الطوارئ، ما أستدعى اتصال من وزير الصحة إلى رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر متوعداً إياه بحل الإشكالية، راجياً منه أن يهدأ ويخفف من غضب المرضى، وأن يعودوا إلى منازلهم أو البقاء وأخذ العلاج بالبروتوكول المستحدث، أعقب اتصال الوزير حضور الرئيسي التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع، والطبيب المسئول عن قسم الطوارئ والطبيب المتواجد في غرفة علاج مرضى السكلر في تلك الفترة ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة وممثلين عن الجمعية في اجتماع عاجل في وقت متأخر من مساء الخميس، الاجتماع جاء متضمناً كلام وزير الصحة من تطمينات لحل الأزمة، على أن يتم تهدئة المرضى وفك اعتصامهم واللقاء بهم يوم الأحد بتمثيل من المرضى والجمعية والوزارة.

وقد ذكرت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر حينها أن القرار الصادر كان لا يستند على مراجع علمية، وأكدت الجمعية أن هذا النوع من القرارات الإدارية يؤكد أن مسلسل الوفيات في وزارة الصحة لمرضى السكلر لا ينتهي وخرج عن الأمر الطبيعي الى مرحلة القصد في القتل.

واستمراراً لمسلسل التصريحات، تحدث وزير الصحة صادق الشهابي في مؤتمرٍ صحافي في (2 مايو / أيار 2013)، عن «إن 80 في المئة من الاستشاريين أعلنوا موافقتهم على قرار الوزارة القاضي بالتدرج في علاج مرضى السكلر، وإن القرار لا يعني حرمان المريض من العلاج اللازم وهو المورفين حتى 8 ساعات من الجرعة الأولى، وإنما يعتمد على تشخيص الطبيب في آلية صرف الدواء، والذي قد يصرف كل ساعتين أو أربع ساعات حسب كل حالة».

وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق في «المورفين»

وفي (مايو 2013) شكل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لجنة للتحقيق في سوء استخدام العقاقير المخدرة «المورفين» في القطاع الصحي.

وأوضح وزير الداخلية، في بيان صحافي «إن تشكيل اللجنة جاء بأمر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على إثر نتائج تحريات أولية من قبل فريق أمني ميداني والتي كشفت عن استيراد واستهلاك كميات هائلة من العقاقير المخدرة بالقطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة وخاصة المشتقة من الأفيون وهي المورفين والبيثيدين والكوديين».

وجاء القرار بعد أيام من تطبيق وزارة الصحة لبروتوكول لصرف العقاقير المسكنة للألم لمرضى فقر الدم المنجلي بعد أن ادعت الوزارة اكتشاف مدمنين على تلك العقاقير التي لا توفر لهم أي علاج ولكنها تخفف الآلام المصاحبة للمرض.

في إطار اهتمام سمو رئيس الوزراء بمرضى السكلر وحشد كل الإمكانيات اللازمة لعلاجهم، أمر سموه بتفعيل جميع المزايا والضمانات الوظيفية التي أقرها مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال:

- تشجيع توظيف مرضى السكلر والفشل الكلوي في القطاع الخاص، واعتبار توظيف كل حالة بمثابة حالتين في احتساب نسبة البحرنة.

- في حالة التقاعد المبكر لمرضى السكلر والفشل الكلوي يحسب المعاش التقاعدي على أساس 40 في المئة من الراتب الأخير مهما كانت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد أو منحه المعاش أيهما أكبر.

- معاملة المريض بنظام خاص للإجازات بحيث لا يقف استنفاد رصيد الإجازات الاعتيادية أو المرضية حالياً دون الحصول على إجازة بسبب شدة المرض.

- التوسع في تطوير أقسام علاج مرضى السكلر الحاليين في المراكز الصحية والحرص على جعل مريض السكلر مواطناً منتجاً يفيد المجتمع والوطن من خلال الاستفادة من كل الخبرات العالمية الممكنة.

عيادة التخصصات... لا تلبي المتطلبات

قبالة الأزمة، بدأت وزارة الصحة بفتح عيادة أسمتها «عيادة متعددة التخصصات لمرضى السكلر»، حيث إن مفهوم العيادة كان متلخصاً في مفهوم كبير وتطور نوعي، إذ إن التصريحات وعمل العيادة كان يتركز على قسم العلاج النفسي وبرنامج تخفيف جرعات الإبر كما يراه أكثر من تابعوا العيادة من مرضى، حيث أن العيادة لم تحظَ بثقة مرضى السكلر.

إذ إن ما يتم في عيادة متعددة التخصصات من مرور المريض على أطباء وتخصصات مختلفة ليس بالضرورة هو بحاجة إليها، وتسجيل في ملفه الشخصي ونشر أرقام الحالات التي تتم معاينتها أو تحويلها لبعض الأخصائيين في الصحافة، سبّب إحراجاً لهؤلاء المرضى وعدم تقبل المرضى الآخرين التسجيل في هذه العيادة.

«جمعية السكلر» بين مطرقة السياسة وسندان «الصحة»

في ظل ما يدور حول ملف السكلر، أصبح مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، في هذه الأزمة بين مطرقة السياسيين والحقوقيين، وسندان وعود وزارة الصحة، حيث تتلقى الجمعية اتصالات من جمعيات تشتغل بالسياسة، لتثبيت ملفات الصحة والانتهاكات بحق المرضى، كما وتحصل الجمعية على عروض كبيرة من مجموعة مراهقين يدّعون السياسة، ويكون عملهم متركزاً على مصالح شخصية.

كما تواجه إدارة «جمعية السكلر»، مشكلة الوعود المتواصلة من وزير الصحة والوكلاء بحل الأزمة الموجودة، ودائماً ما ينتهي الاجتماع على وعود قصيرة الأمل لحل هذه الأزمة، ويكون الرد على المرضى بأن الوزير وعد وسينفذ، حتى تململ المرضى وإدارة الجمعية لهذين الأمرين.

مركز أمراض الدم الجديد

مع الإعلان عن افتتاح مركز أمراض الدم الوراثية في (26 فبراير/ شباط 2014)، عمّت الفرحة المرضى وإدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، وذلك لانتظارهم حلماً كانوا بانتظاره منذ أكثر من 5 سنوات، خصوصاً أنها ترى أن ذلك الحلم الصغير قد كبر وبدأ بالعمل.