أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن مشروع قانون العاملين في المنازل يهدف إلى حماية جميع العاملين بصورة إنسانية وعادلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وأوضحت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (10 أغسطس/ آب 2014)، أن المجلس اطلع في جلسته على مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معدلة من مجلس النواب، ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه إلى مجلس النواب، وقرر إعادة النظر بشأنه.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الصادر من اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، المكلفة بتقديم دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والإجراءات المطلوبة لمنع فيروس “إيبولا” من الوصول للبحرين. وقرر المجلس اتخاذ المزيد من الاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على خلو البحرين من هذا الفيروس.

وحول ذلك، أكدت الوزيرة رجب أن وزارة الصحة تتخذ كل الإجراءات، ومن بينها الفحوصات المستمرة، بحيث تضمن خلو البحرين من هذا الفيروس، وبحسب تقارير الوزارة فإن البحرين تخلو من هذا الفيروس.

ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجلس واللجان الحكومية.

وذكرت رجب أن المكافآت تمنح لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المذكرة نصت على تحديد مسئوليات الجهات الحكومية المختصة، وإجراءات تنفيذ الرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

وفي ردها على سؤال متعلق بهذه القواعد والمعايير، أفادت بأن المذكرة ما زالت قيد الدراسة، وسيصدر بشأنها قرار أو قانون، “وننتظر إلى أن يصدر القرار أو القانون”.