وجه مجلس الوزراء، طلباً لوزير الداخلية، يتضمن إعداد تقرير عن القضايا التي أحالتها الحكومة إلى النائب العام والتي تتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية، وتشوبها شبهة جنائية.

جاء ذلك، خلال ترؤس، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس الأحد (10 أغسطس/ آب 2014)، أعمال الجلسة العادية للمجلس، والتي أشاد فيها المجلس بالخطاب السامي، الذي ألقاه بالنيابة عن جلالة الملك، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مهرجان أصيلة الثقافي الدولي السادس والثلاثين بالمملكة المغربية، والذي حلت فيه مملكة البحرين ضيف شرف الدورة الحالية.

وكانت الكلمة، قد تضمنت التأكيد على استمرار مملكة البحرين في نهجها لجعل الخيار الديمقراطي أساساً في ممارسة الحكم ومواصلة حرصها في الاسهام بتدعيم نواحي العمل الخليجي والعربي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار أهمية البناء على القواسم المشتركة في قيام التكتلات الطبيعية والمنطقية القائمة على التعاضد والتكافل والاستفادة الموضوعية من تجارب الآخرين لملاءمة تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار.

إقرار معايير مكافآت رؤساء

وأعضاء المجالس واللجان الحكومية

إلى ذلك، بحث المجلس مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال، متخذاً في شأنها جملة من القرارات، تصدرها مناقشة معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، حيث وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، بشأن معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

وتمنح المكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المذكرة على تحديد مسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات تنفيذ المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

نسبة الإنجاز الحكومية ترتفع إلى 77 %

وفي سياق متابعته لتنفيذ برنامج عمل الحكومة (2011 - 2014)، استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 - 2014، والتي تضمنت عدداً من النقاط الأساسية، من بينها متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لـ38 وزارة وجهة حكومية إلى حدود النصف الأول من 2014، وبلوغ عدد المشاريع المسجلة في المنظومة الالكترونية، 1024 مشروعا ضمن السنوات 2011 - 2014.

واشتملت المذكرة، علاوة على ذلك، الإشارة إلى ارتفاع المعدّل العام لنسبة الإنجاز من 73 في المئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، إلى 77 في المئة مع نهاية النصف الأول من 2014، كما بينت المذكرة وجود 102 مشروع طويل المدى بحسب طبيعته، من المقرر أن يتم مواصلة تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018.

وبحسب ما جاء في المذكرة، فمن المؤمل تمديد بعض المشاريع لفترات إضافية، على أن يتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، ولفتت في حديثها عن المشروعات المهمة المتأخرة، إلى وجود 25 مشروعا فقط من تلك المشاريع، إلى حدود النصف الأول من 2014.

وقرر المجلس تحويل المذكرة الى لجنة البنية التحتية والتوجيه بتذليل الصعوبات والإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة والعمل مع الجهات المعنية على تسهيل الاجراءات التي تساعد في الإسراع بتنفيذ المشاريع بحسب جداولها الزمنية.

احتياطات لمنع دخول «إيبولا»

وفيما يتعلق بالاحتياطات والإجراءات الخاصة بمنع دخول فيروس “إيبولا”، تناول المجلس التقرير الصادر من اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والمكلفة بتقديم دراسة شاملة عن الاحتياطات المتخذة والاجراءات المطلوبة لمنع فيروس “إيبولا” من دخول البحرين، وقرر المجلس اتخاذ المزيد من الاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على خلو البلاد من هذا الفيروس.

البطالة تهبط إلى 3.7 %

وفي إطار استعراضه، لبيانات التعطّل والتوظيف والتدريب للربع الثاني من العام 2014، ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن تقرير مستحقي إعانة وتعويض التعطّل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني من العام 2014.

وتضمن التقرير، انخفاض معدّل البطالة في الربع الثاني من العام 2014 إلى 3.7 في المئة، بعدما كان 4 في المئة في الربع الأول من العام ذاته، حيث بلغ عدد المتوظفين في الربع الثاني من العام 2014، 6085 مواطنا، بمعدّل 2028 وظيفة شهريا، واستحوذت المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات على أعلى نسبة في التوظيف.

واعتبر المجلس ذلك، تأكيداً على التزام الحكومة ببذل كل الجهود الرامية إلى النهوض بسوق العمل وتوفير أفضل الفرص الوظيفية للمواطنين، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة تحري الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن، الدقة لدى نقل الأرقام والاحصاءات المتعلقة به.

من جانب آخر، وعلى صعيد المناقشات المتعلقة بالسلطة التشريعية، وافق المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للدراسة وإبداء الرأي.

واطلع مجلس الوزراء، بجانب ذلك، على مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معدلة من مجلس النواب ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه إلى مجلس النواب، وقرر إعادة النظر بشأنه.