ألزمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة زوجاً بأن يدفع نفقة شهرية لزوجته وأبنائه الثلاثة كما ألزمته بأن يسدد الإيجار الشهري لسكن أسرته.

وتتلخص تفاصيل القضية حسبما أفادت بها وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ في أن المدعية زوجة المدعى عليه، وقد رزقا بثلاثة أولاد، إلا أن الأب توقف عن الإنفاق عليهم بعد أن خرج من شقة الزوجية وتركها دون سداد الإيجار، فاضطرت الزوجة إلى تغيير عقد الإيجار باسمها، رغم أن زوجها ميسور الحال، ويتقاضى راتب 1250 ديناراً، وعمولة مشاريع ويستلم بدل سكن، كما أنه لم يستخرج شهادات ميلاد وجواز سفر لأولاده.

في حين قدمت وكيلة الزوج للمحكمة الشرعية إفادة صادرة من جهة عمله تفيد بإنهاء خدماته نهاية العام 2011، وأن الزوج كان ينفق على زوجته من خلال المساعدات التي يحصل عليها من أهله.

وأشارت الصباغ إلى أن المحكمة أفادت بأن البادي لها أن الأولاد لم يبلغ أياً منهم أقصى سن الحضانة، وأن حق الأم قائم وثابت شرعاً وقانوناً في حضانة الأولاد، وبالتالي هي الأحق بحضانة أولادها ومن مصلحتهم البقاء في يدها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بصفة مستعجلة بإبقاء الأولاد في حضانة والدتهم لتقوم برعايتهم وتربيتهم والقيام بكافة شئونهم الحياتية.

مضيفةً بالنسبة إلى النفقة، أشارت المحكمة إلى أن المقرر شرعاً أن النفقة هي عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية، وأن النفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق له، وأن تقديرها بأنواعه الثلاثة المأكل والملبس والمسكن بما يناسب حال الزوج من اليسر والعسر.

وأوضحت المحكمة أن المدعية زوجة المدعى عليه وأن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين ولم يثبت نشوزها، ومن ثم فإن المدعية تستحق النفقة من المدعى عليه، وعليه قدرت المحكمة نفقة وقتية للمدعية مبلغ 150 ديناراً للمأكل والمشرب وذلك بصفةٍ شهرية.

أما بالنسبة للأولاد الثلاثة، فقد ذكرت المحامية الصباغ أن المحكمة قدرت نفقة وقتية مبلغ 210 دنانير للمأكل والملبس تقسم بالتساوي فيما بينهم وذلك بصفة شهرية، وتسلم بيد الأم، كما ألزمت المحكمة الزوج دفع إيجار الشقة السكنية التي تقطنها زوجته وأولاده بمبلغ مائتي دينار شهرياً.