قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس 10 متهمات متورطات في الدعارة لمدة 3 أشهر، كما أمرت بحبس المتهمات الثانية والتاسعة والعاشرة شهرا واحدا عن مخالفتهن لشروط الإقامة.

وأمرت المحكمة بحبس المتهمين من الحادي عشر إلى الرابع عشر لمدة 6 أشهر لتحريضهم المتهمات على ممارسة الدعارة وقررت حبس المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمدة شهر لكل منهم بسبب مخالفتهم شروط الإقامة.

وقررت المحكمة حبس المتهمين الخامس عشر والسادس عشر لمدة سنتين عن تهمة إدارة مكان لممارسة الدعارة، وكذلك عاقبت المتهم الخامس بالحبس شهر لمخالفته شروط الإقامة وأمرت بإبعاد المتهمين جميعا بعد تنفيذ العقوبة، وإغلاق المبنى الذي ضبطوا فيه لمدة عام كامل.

وكان المتهمون في القضية، وهم 3 هنود و3 بنغاليين و7 تايلنديات ومغربيتان وسويدية اعترفوا بارتكابهم الجرم المنسوب إليهم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمات من الأولى حتى العاشرة تهمة الاعتماد في حياتهن بصفة كاملة على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة.

ووجهت إلى المتهمين من الحادي عشر إلى السادس عشر بأنهم أداروا شققا لممارسة الدعارة. وأسندت إلى المتهمات من الثامنة حتى العاشرة بأنهن لم يجددن الإقامة بصورة قانونية حتى يتمكن من الإقامة في البحرين بصورة شرعية.

ووجهت إلى المتهمين الحادي عشر والخامس عشر بأنهما أقاما في البلاد بطريقة مخالفة لشروط الإقامة حيث لا يعملان لدى الشخص الذي صدرت بحقه رخصة الإقامة.

كما أن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر وجهت إليهما النيابة أنهما لم يجددا رخصة الإقامة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى شرطة مكافحة جرائم الآداب بأن بناية في المعارض تدار لأعمال منافية للآداب، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهمين وتفتيش البناية، وبناء على هذا تم إعداد كمين ومداهمة البناية.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 10 فتيات آسيويات وعربيات، و6 من العمال الآسيويين، واعترفت الفتيات بممارسة الدعارة مع زبائن مقابل مبالغ مالية، وذلك بمساعدة موظف الاستقبال وعدد من عمال البناية وذلك مقابل مبالغ مالية، واعترف بعض الموظفين كذلك بتلك التهم المسندة إليهم.