طالب مرصد البحرين لحقوق الانسان في بيان له أمس السبت (9 أغسطس/ آب 2014) النيابة العامة وادارة الجرائم الالكترونية بإجراء تحقيق في التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والمحلية بشأن إدخال برامج تجسس إلى الاجهزة الخاصة لما مجموعة 77 فرداً من مواطني مملكة البحرين.
وذكر المرصد أن التقارير هذه بينت أن المسئول عن برامج التجسس هي إجهزة إنفاذ القانون التي لا تلتزم بالقانون وتمارس الانتهاكات التي منعها قانون العقوبات، ومنها اختراق الخصوصية للافراد والتنصت والتجسس على أسرارهم وحياتهم الخاصة والعائلية، واختراق أسرارهم التجارية، وخاصة أن المسئولين عن الانتهاكات في الوقائع التي أكدتها التقارير هم موظفون عموميون تجسسوا على الحياة الخاصة للضحايا وأعمالهم و قاموا بإفشاء أسرار وأخبار وصور وتعليقات تفاصيل حياتهم وذلك باستخدام طرق احتيالية جرمها قانون العقوبات وغيره من القوانين تتمثل في التجسس، وسرقة والإضرار باجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالأفراد ومكانتهم وخصوصا المحامين ومع ما يمثله ذلك من اعتبارهم مشتبهاً بهم دون جريمة ارتكبت منهم ومع ما ينطوي عليه من اضرار تتعلق بالموكلين.
كما دعا المرصد القضاء بإلى اتخاذ اجراءات لوقف التعدي على الحريات الشخصية والأسرار التجارية والمعلومات الخاصة بالمحامين والنشطاء السياسين، وخصوصاً أن الدستور في المادة (19) كفل الحريات الشخصية، وبالتالي لايجوز التعرض للمراسلات الالكترونية والهاتفية ومراقبة المراسلات وإفشاء سريتها التي حرَّمها الدستور ايضا في المادة (26).
وكانت صحيفة «International Business Times»، أمس الأول الجمعة (8 أغسطس/ آب 2014) تقريراً تحدثت فيه عن أن وثائق مسربة من خوادم كمبيوترية تابعة لشركة عالمية متخصصة في إنتاج تقنﯿات التجسس واختراق الكمبيوترات، أظهرت مزاعم بوجود أدلة جديدة تثبت قيامها بتصدير برمجيات لاستهداف مجموعة من الشخصيات البحرينية بينها محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وسياسيون.
وتظهر البيانات الجديدة أن برنامجا كمبيوتريا (فين فيشر) تم تثبيته على 77 حاسوباً في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 في البحرين.
وطالب المرصد بتفعيل القوانين التي تحمي حقوق الناس وحرياتهم وحياتهم الخاصة، وإصدار قانون محلي بمنع التجسس، وتطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات، والموازنة بين حرية استخدام الإنترنت والحيلولة دون أن يشكل ذلك تهديداً لأمن المستخدمين، وبين دور الدول في الحفاظ على أمنها القومي ومدى التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة مع تأكيد الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان في العالم الرقمي يجب أن تكون محمية ومصانة بالقدر نفسه الذي تحمى به حقوق الإنسان في العالم المادي.
كما دعا الأمم المتحدة إلى إصدار قانون دولي بمنع التجسس، وبيع أداوته، ويحمي حقوق الأفراد في استخدام التكنولوجيا الرقمية.
ورأى المرصد أن التجسس يؤثر في ثقة المستخدمين بالإنترنت والشركات العاملة، وتزايد الخوف من انتهاك حقوق الإنسان، والحريات المدنية بتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة تسريب معلوماتهم الشخصية، والمخاوف من تعاون الشركات مع الحكومات لمدها بمعلومات عن المعارضين.