قال أصحاب طلبات إسكانية للحصول على قروض شراء، إن وزارة الإسكان قامت بإلغاء الطلبات القديمة بعد قرار إعادة إحيائها الذي صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيرين إلى أن الوزارة خيّرتهم بين الاستفادة من مبلغ القرض أو الحصول على شقة تمليك أو إلغاء الطلب.

وذكروا لـ “الوسط” أنهم تقدموا بطلبات إسكانية للحصول على قروض شراء قبل نحو 10 أعوام، وتمت الموافقة على ذلك، ونشرت أسماؤهم ضمن المستفيدين من القروض الإسكانية، إلا أنه وبسبب ارتفاع أسعار العقارات وقت صدور الموافقة على طلباتهم، لم يتمكنوا من شراء بيوت تتناسب ومبلغ القرض، خصوصاً أنه كان قليلاً، على حد قولهم.

وأوضح أحد أصحاب الطلبات التي تعود إلى العام 2005 أنه حصل مبلغ قرض شراء قدره 40 ألف دينار، وقام مع زوجته باقتراض مبلغ آخر من البنك، إلا أنه لم يتمكن من شراء وحدة سكنية، إذ كانت الأسعار مرتفعة جداً، وخصوصاً في ظل الطفرة العقارية في العام 2007.

وأفاد بأنه لم يتسلم مبلغ القرض، وفي العام 2010 اتصلت به وزارة الإسكان وخيّرته بين الاستفادة من المبلغ أو إلغائه أو الحصول على شقة تمليك، إلا أنه لم يختر أياً من الخيارات المطروحة، فقامت الوزارة بإلغاء طلبه.

وأضاف “بعد القرار الذي صدر عن سمو رئيس الوزراء بشأن إعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة، تقدمت برسالة تظلم إلى الوزارة، وتمت الموافقة عليها، إلا أنني فوجئت بإلغاء 7 أعوام من الطلب، واعتبار طلبي جديداً من العام 2010.

وأردف قائلاً: “عندما تحدثت مع أحد المسئولين في وزارة الإسكان عن الأمر، قال إن 500 حالة مشابهة لحالتي، وأن الكثير من أصحاب الطلبات القديمة ألغيت طلباتهم”.

وفي تصريح سابق له، أفاد وزير الإسكان، باسم الحمر، بأن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي امتدت لثلاثة أشهر بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، وقرار مجلس الوزراء رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو/ أيار (2012)، حيث تم الموافقة على 430 طلباً بنسبة بلغت 16 في المئة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة الوسطى، إضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.

وأضاف أن عملية تحويل الطلبات تنوعت بين الخدمات الإسكانية المختلفة، حيث تم الموافقة على تحويل 398 طلباً من قرض شراء إلى وحدات سكنية أو قسائم، إضافة إلى قبول 29 طلباً محولاً من وحدات سكنية إلى قسائم مع احتساب المدة للطلب الأقدم، فضلاً عن قبول 3 طلبات من شقق تمليك إلى وحدات سكنية مع احتساب المدة للطلب الأقدم.

إلى ذلك، استغرب صاحب طلب آخر من قيام الوزارة بعدم احتساب المدة التي تم إلغاء الطلب فيها، واعتبار طلبه جديداً بعد إحيائه.

وبيّن أنه تقدم بطلب إسكاني للحصول على قرض شراء في العام 2000، وبعد أن صدر قرار تلبية طلبه، فوجئ أن مبلغ القرض لا يتجاوز 12 ألف دينار، ما جعله يرفض الاستفادة من المبلغ، مؤكداً أنه حاول رفع المبلغ، ولكن دون جدوى، وقام بتقديم طلب آخر في العام 2005 للحصول على وحدة سكنية.

وأضاف أنه بعد قرار إعادة إحياء الطلبات القديمة تقدم برسالة تظلم إلى وزارة الإسكان، وتمت الموافقة عليها، إلا أنه وبعد أشهر تلقى اتصالات من الوزارة تطلب منه المزيد من المعلومات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سبقت اعتبار طلبه جديداً، ولم تُحسب له المدة التي لم يستفد خلالها من الخدمة الإسكانية.