قال المجلس الأعلى للمرأة: «إن جائزة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تأتي كأحد المبادرات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك، الذي تكلل بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وهي تأتي انطلاقاً من إيمان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بدور المرأة الفاعل في المجتمع وحرصها على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوّء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة».

وأصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو / حزيران 2004 بتشكيل لجنة الجائزة تكون مهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها، والقرار رقم (5) لسنة 2011 بتاريخ 24 مايو / أيار 2011 بإعادة تشكيل لجنة ترشيح لجنة الجائزة.

وتهدف الجائزة بشكل استراتيجي، إلى: دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتبوّء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. أما عن أهداف الجائزة فهي: تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوّء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

وتستهدف الجائزة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. أما فيما يتعلق بشروط المشاركة فيها فهي على النحو التالي: أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، وأن تكون المؤسسات الخاصة مرخصة رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير المستندات الثبوتية للتدقيق.

وبخصوص معايير الجائزة، فإنها تشكل أهمية كبرى في عملية اختيار الفائزين التي تبين نسبة العاملات في الوزارة أو المؤسسة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، وأيضاً الالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص التدريب، والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبنّي المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، بالإضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود، والمؤتمرات، والفعاليات الخارجية، واللجان الرسمية، وأيضاً مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ودعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ومساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.