يقطعون آلاف الأميال، إن لم تكن ملايين، بحثاً عن رزقهم وقوت يومهم في البحرين، معظمهم، إن لم يكن جميعهم، لا يجدون ما يسدُّ جوعهم في بلدانهم، لذلك اختاروا الهجرة.

تختلف النظرة إليهم، فالقانون يراهم مخالفين، بينما الحقيقة تؤكد أن بعضهم يعلم أنه سيأتي وفق طريقة تعتبر التفافاً على القانون، بينما الكثير منهم ضحايا لمتنفذين وأشخاص امتهنوا التجارة بالتأشيرات، وعدم وصول تطبيق القانون لهؤلاء المتنفذين جعل الظاهرة منتشرة دون الحاجة للبحث عنها، فتجمعات العمالة السائبة أو «الفري فيزا» علنية في مناطق محددة من العاصمة المنامة وغيرها أصبحت فاقعة بحيث لا يمكن التغاضي عنها.

ينتمي معظم هؤلاء للجنسيات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية والنيبالية، ويعمل معظمهم في قطاع الإنشاءات من بناء وسباكة وصباغة وحتى كهرباء، فإذا كان عملهم يعتمد على قدوم الزبون الذي قد لا يأتي، فإن سكنهم بالتأكيد لن يكون إلا مخالفاً للاشتراطات والتي تضج الدنيا تصريحات بشأنها عند كل حادثة يذهب ضحيتها عدد منهم.

ينطلقون إلى مكان تجمعهم في ساعات الصباح الأولى بحثاً عن من يُشغِّلهم، يقولون إنهم يتواجدون عند «الخامسة صباحاً»، وبعضهم عند «السادسة صباحاً»، ويظلون في مكانهم حتى يحصلون على عملهم في ذلك اليوم أو يبقون حتى «العصر واقتراب غروب الشمس».

يتحدث بعضهم العربية ويفهمها، بينما البعض الآخر لا يجيد منها شيئاً أو بعض الكلمات فقط، لذلك فالتفاهم معهم يتطلب معرفة لغتهم.

«الوسط» زارت منطقتين تتجمع فيهما العمالة المهاجرة السائبة في العاصمة المنامة، الأولى بالقرب من مقبرة منطقة النعيم وهي أحد المداخل الرئيسية للعاصمة المنامة، وبمجرد اقتراب أي شخص من المنطقة للدخول للعاصمة، فإنه يرى تواجد العمالة بشكل لافت، ما إن توقفنا حتى أصبحنا محل أنظار العمالة، لكن «الوسط» ابتعدت لأمتار عدة تراقب الوضع، بعد نحو دقيقة فقط من وصولنا، كانت العمالة السائبة عند إحدى السيارات التي توقفت طلباً للعمالة، وبعد تفاهم بينهما ركب عدد منهم في سيارة الزبون لتنطلق بهم السيارة.

هنا حاولت «الوسط» التحدث مع أحد هؤلاء، وكان شخصاً يبدو أنه في العقد الخامس من العمر ويدعى زمان قال إنه يعمل في البحرين منذ عامين فقط، فكان الاستغراب كونه يجيد اللغة العربية، إلا أنه أجاب بأنه تعلم «العربي في دبي، أنا في شغل هناك 8 سنة»، وأشار إلى أن عائلته في باكستان، بينما يتواجد أحد أبنائه في البحرين.

وبيَّن أنه ينتمي للمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وعند سؤاله عن أنها منطقة فيها مشكلات كبيرة من قصف وغيرها «جنجال واجد» رد بالتأكيد على ذلك إلا أنه استدرك بالقول إنه نقل عائلته لمنطقة أخرى منذ 4 سنوات.

وعن عمله، أوضح أنه يعمل في نقل المخلفات خصوصاً مخلفات البناء، ولفت إلى أنه يبدأ عمله في السادسة صباحاً، ويظل ينتظر حتى يأتي من يستأجره مع شاحنته الصغيرة لنقل المخلفات. وعند السؤال عن إمكانية الحصول على عمال للعمل في منزل في الكهرباء، قال إن هؤلاء لا يتواجدون هنا بل إن علينا التوجه لمنطقة أخرى كانت قريبة من القلعة في المنامة.

وزارت «الوسط» المنطقة الأخرى وبمجرد الاقتراب كانت العمالة على شكل مجموعات داخل منطقة صغيرة خضراء وعلى جدرانها، وبمجرد اقتراب السيارة كانت السيارة محاطة بعدد منهم يتساءل عن ما إذا كنا نريد عمالاً في البناء أو السباكة أو الهدم أو الصباغة، إلا أن طلبنا الذي اخترناه كان مختلفاً فطلبنا كان عمالاً للكهرباء، حينها ردوا علينا أن طلبنا غير متوافر في هذا الوقت، وأن علينا الانتظار أو الذهاب والقدوم في صباح اليوم التالي.

لحظات فقط، حتى كانوا ينادون شخصاً وصل للتو وهو بحسبهم الكهربائي، وما إن وصل الكهربائي حتى اتضح أنه ينتمي للجنسية البنغلاديشية ولكنه لا يجيد اللغة العربية، وبعد نقاش معه مع محاولات من معه الترجمة أعطانا رقم هاتفه، إلا أنه أكد أننا إذا أردناه علينا القدوم إلى المنطقة فهو لا يذهب بالاتصال.

من جهته، أشار النائب محمود المحمود إلى أن «هناك عدة أسباب وراء زيادة ظاهرة العمالة السائبة وأهمها هو السماح باستخراج سجلات تجارية من دون متابعة حقيقية عليها بعد استخراجها، فهناك من يستخرج السجل من أجل كسب المال بشكل سريع في مدة قصيرة، وبعدها يغلق المحل ويترك هؤلاء العمال في سوق العمل»، وتابع «أو أنه يقوم بالإبلاغ عن هروبهم لكي يحمي نفسه قانونياً، فيما هو من أطلقهم في سوق العمل».

واعتبر المحمود أن «المشكلة الثانية هي أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات تأثرت تأثراً كبيراً بالأحداث الأخيرة، وكانت هناك مبالغ تدفعها هذه الشركات لسوق العمل لذلك تسربت بعض العمالة وبتشجيع بعض الأحيان من صاحب العمل»، مشيراً إلى أن «الحكومة اتخذت إجراءات احترازية من قبل لوقف تسرب العمالة من خلال السماح بالانتقال الداخلي للعمالة، وهذا ساعد كثيراً في الانتقال ولكن لايزال الكثير من العمالة السائبة والتي جاءت البحرين لتكون في الأصل عمالة سائبة. وهدفها هو كسب المال في أقصر وقت، وما يشجع ذلك هو المواطن والشركات والمؤسسات التي تستفيد من هذه العمالة لكلفتها المنخفضة وعدم وجود تكاليف غير مباشرة للإبقاء عليها».

وأضاف المحمود «وهيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة يقومون بزيارات سواء بتنبيه من أشخاص أو بشكل عشوائي، إلا أن هذه العملية لم تحد من وجود أعداد كبيرة من العمالة السائبة، والحل صعب خصوصاً أن هؤلاء موجودون بأعداد كبيرة»، واستدرك «والسعودية اتخذت حلاً بتصحيح أوضاع هؤلاء أو مغادرتهم، وأرى أن على البحرين اتخاذ الخطوة نفسها والحكومة قامت قبل سنوات بخطوة مماثلة ونجحت في تعديل أوضاع الكثير من العمالة السائبة لذلك يمكن لها أن تقوم بالخطوة نفسها».

وبيَّن المحمود أن «معظم هؤلاء هم ضحايا، إذ إنهم قدموا بتأشيرة عمل عادية، ولكنهم تفاجأوا بوضعهم الجديد بعد الضحك عليهم، إلا أن بعض هؤلاء يعلم بأنه سيأتي للعمل بهذه الطريقة وهو مخالف للقانون»، وطالب الحكومة بـ «جرد السجلات التجارية غير الفعالة فيمكن متابعتها ومتابعة من قام باستخراج السجلات لوقف قيامه بعمليات استخراج سجلات جديدة».

إلى ذلك، شدَّد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ على أنه «لا يمكن تحديد جهة وحدها بعينها هي المسئولة عن ظاهرة العمالة السائبة، ففي الظواهر الاقتصادية لا نتحدث عن جهات وأفراد، بل عن منظومة اقتصادية أو نظام اقتصادي كامل يسهل ويزيد من هذه الظاهرة»، وتابع «فعلينا توجيه أصابع الاتهام إلى نمط إنتاج بالكامل هو المسئول بآلياته ومظاهره عن ظاهرة العمالة السائبة، ونعني بذلك نمط الإنتاج القائم على تعظيم الربح السريع والاقتصاد غير الحقيقي المعتمد على العمالة الرخيصة الكثيفة والوظائف ذات المردود التنموي المنخفض».

وأوضح المحفوظ أن «مقولة الاقتصاد الحقيقي تقف قبال الاقتصاد الوهمي أو الافتراضي، فالاقتصاد الحقيقي يقوم على إنتاج وتوزيع السلع وهو الاقتصاد القائم على المصانع التي تنتج البضائع ثم تسوقها، وهو الاقتصاد الذي يأخذ بالبلدان في طريق التنمية الشاملة، أما الاقتصاد الوهمي فهو القائم على المضاربات واستثمار المال في داخل الصندوق المالي نفسه من دون تقديم خدمة صناعية إنتاجية حقيقية، وهذا النمط للإنتاج هو المسئول عن ظاهرة جلب العمالة الرخيصة»، وواصل «في بلد ذي حدود مغلقة؛ لأنه جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، ولها منفذ بري وحيد هو جسر الملك فهد، وذات حدود محكومة بنظام منافذ صارم لا يمكن أن تمر منه إبرة إلا بوثيقة رسمية، كيف يمكن أن تكون هناك عمالة سائبة؟».

وأردف المحفوظ «نحن لا نتحدث عن بلد مترامي الأطراف واسع الحدود متعدد الجيران كدول الخليج الأخرى مثلاً، ولا عن بلدان أوروبا أو الولايات المتحدة التي يفد إليها ملايين المهاجرين غير الشرعيين من جوارها البري والبحري، فكيف في بلد مغلق كهذا يوجد عشرات الآلاف من العمالة السائبة؟»، مشيراً إلى أن «اقتصاد البحرين ليس بهذا الاتساع والضخامة لكي يصبح مفرخاً لظاهرة العمالة غير الشرعية فهو اقتصاد كل حجم عمالته الرسمية في قطاعيه الخاص والحكومي لا يزيد على 0.6 مليون عامل ولديه نظام إحصائي وبياني دقيق».

وأكد المحفوظ أن «لا مفر من الحقيقة التالية، وهي أن كل من يوصفون بالعمالة السائبة دخلوا البحرين أصلاً كعمالة مشروعة وذات جهة عمل محددة قبل أن يتسربوا من سوق العمل المشروع إلى سوق العمل غير المشروع، وهو ما يسمى بالهروب من صاحب العمل لأسباب تتعلق بصاحب العمل أو لأسباب تتعلق بالعامل، أو لأن المؤسسة أصلاً لم تكن قائمة أو قادرة على الاستمرار وبعد فترة من وصول العامل تغلق أبوابها ويتفرق عمالها في البلاد من دون عمل ومن دون مصدر دخل»، وبيَّن أنها «ظاهرة قبل أن نفكر في محاربة ضحاياها وهم العمال أنفسهم الذين ينتشرون اليوم في البحرين يطلبون رزقهم بالعمل غير المنظم في البيوت والشوارع والمزارع والشركات وغيرها، علينا أن نسأل عن الأسباب التي تجعل عاملاً دخل البلاد من مدخل وحيد للبحرين مع العالم الخارجي بالنسبة للعمالة هو المنفذ الجوي مطار البحرين الدولي، وجاء لوظيفة محددة ورب عمل محدد تجعله يصبح عاملاً سائباً من دون رب عمل ومن دون رزق».

ولفت المحفوظ إلى أن «القول إن هناك متنفذين وتجاراً للتأشيرات «الفيزا» ليس كافياً فالسؤال الأهم هو كيف أصبحت هذه الظاهرة مربحة وقابلة للمتاجرة؟، والإجابة البسيطة والمباشرة أن حجم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج السلعي والوظائف ذات القيمة المضافة التي تمثل العمل اللائق هو حجم صغير مقارنة بالاقتصاد غير الحقيقي القائم على العقارات والإنشاءات والاستثمار المالي المحض، وإن أية مقاربة للنتائج لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب، هي مقاربة ناقصة».

ونبَّه رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إلى أن «تواجد العمالة السائبة بأعداد كبيرة في المنامة والتي قد تكون أكبر عمالة سائبة في البحرين يرجع لسببين، الأول لأنها العاصمة والثاني لوجود تراخٍ من قبل الجهات المعنية في رصدها ما يوقع الضرر على المواطن، بل على العمالة السائبة نفسها»، وتابع «وهو ما نجده عند كل حادث حريق في منازل مخالفة، إذ نجد أن أعداداً كبيرة منهم يذهبون ضحية لعدم وجود متطلبات السلامة في هذه المنازل».

وأشار ميلاد إلى أن «المجالس البلدية حاولت حل مشكلة سكن العمالة السائبة من خلال مشكلة سكن العزاب، إلا أن الجهات الرسمية لم تتجاوب، عدا إدارة الدفاع المدني التي كانت متعاونة بشكل ممتاز، والجهات المعنية هي وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل، كما أن وزارة الصحة بحسب القانون، لها دور من خلال مراقبة صحة سكن هذه العمالة»، واعتبر أن «الظاهرة شديدة السلبية، ولها آثار غير محمودة ووخيمة على المجتمع حتى من الناحية الأمنية فتحتاج إلى وضع حل جذري من مختلف الجهات».

وبشأن وجود شكاوى مرفوعة من قبل المجالس للجهات الرسمية، قال إن «هناك

شكاوى عديدة في المنامة وخصوصاً في المنطقة القديمة التي تتواجد فيها العمالة السائبة، ولكن الجهات الرسمية ليست متعاونة ولاسيما وزارة شئون البلديات».