تطرق الزميل صادق الحلواجي في برنامجه الأسبوعي «شئون بلدية» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين» إلى مشروع «المالكية النموذجي».

وللتعرف على آخر تفاصيل المشروع من الناحية البلدية حاور الحلواجي ضيفه رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية علي منصور، الذي علق بالقول: «إن مشروع القرية النموذجية مازال معلقا».

وفيما يأتي نص الحوار:

*الأستاذ علي، المشروع رهينة الحصول حاليا على الأرض للبدء فيه، إلى أين وصلت آخر تفاصيل هذا المشروع؟

- طبعا نحن تحركنا بالنسبة إلى جميع الوزارات وبالأخص وزارة الإسكان إلا أن المشروع توقف بناء على صاحب الأرض وهو أمير سعودي حيث إنه طلب أرضا في مقابل الأرض التي سيقام عليها مشروع المدينة الشمالية.

في المدينة الشمالية هناك لجنة تحقيق رافضة تعويض أي شخص ثان على هذه المدينة، ولذلك توقف المشروع إلى حين إيجاد أرض لصاحب الأرض ووتعويضه بثانية. طبعا أملنا كبير في جلالة الملك بأن يسرّع في حلحلة هذا الموضوع.

*في الفترة الأخيرة سمعنا أن بعض المؤسسات أو الوزارات الحكومية قدمت خططها لمشروع القرية إلى المجلس البلدي الشمالي، هل تحدثنا عن بعض هذه الخطط إذا كنت تعلم عنها؟

- فعلا قامت المبادرة من قبلنا شخصيا، من قبل عضو المجلس البلدي ومن قبل اللجنة الأهلية في المالكية ومن قبل نائب المنطقة وهو الشيخ حسن سلطان، ونحن تحركنا على عدة جهات منها وزارة «التربية» على أساس المدارس بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية لمركز اجتماعي، الكل لديه خطط لتطوير هذه المنطقة وإقامة هذه المشاريع. إلا أن جميع المشاريع متوقفة على الحصول على هذه الأرض، وإرجاع الأرض إلى الأهالي لإقامة المشاريع، بالإضافة إلى أن هناك تطويرا حاصلا في ساحل المالكية، وهذا التطوير تتبناه أيضا شركة «ألبا» من ضمن مشروع «ارتقاء» الذي قام به المجلس البلدي والجهات التنفيذية بالبلدية الشمالية. الآن جميع الخرائط جاهزة وكاملة وحوّلناها إلى شركة «ألبا» لتطوير الساحل تطويرا نهائيا، وهو مشروع وطني بالإضافة إلى أن هناك بعض الجهات الأهلية وهي عبارة عن مركز تدريب وقد خطونا خطوة أولى بالحصول على موافقة مبدئية مع أحدهم بأن يقوم بتأسيس مركز تدريبي على نفقته الخاصة.

كل هذه المشاريع توقفت إلى حين إصدار جلالة الملك أمره باسترجاع هذه الأرض لتنفيذ المشروع.

*إذن، في رأيك أن جلالة الملك هو المسئول الأول لاستملاك الأرض من أجل البدء في عملية تنفيذ هذه الخطط والمشاريع؟

- فعلا، جلالة الملك هو من بيده حل هذه المشكلة لإقامة هذا المشروع، حتى أن الأهالي يدشنون هذه الأيام عريضة وقعها جميع الأهالي تقريبا وخاصة أصحاب الطلبات الإسكانية لرفعها إلى جلالة الملك لتفعيل أو لتنفيذ الأوامر السامية التي أمر بها لتطوير المالكية تطويرا حضريا، بالإضافة إلى إقامة مشاريع إسكانية في هذه الأرض.

*بالنسبة للوحدات الإسكانية للمشروع الذي تم استملاك الأرض له بمبلغ يقارب الـ 27 مليون دينار، متى ستبدأ وزارة الإسكان في تنفيذ هذا المشروع؟

- المشروع ينقسم إلى أرضين؛ أرض تم استملاكها من قبل الدولة بحدود 18 مليون دينار، على أساس أن يكون فيها 541 وحدة سكنية. هذه الوحدات السكنية كان من المفترض أن تقام مع بداية 2008 أو منتصف 2008 إلا أنه تأجل الموضوع على أساس أن هناك مشروع التطوير الحضري للقرية، فتأجل من قبل وزارة الإسكان، أما الآن والذي لاحظناه من خلال المتابعة مع وزارة الإسكان أنه رُصد له 27 مليونا لحين وجود القرض الذي أمر به وزير الإسكان والذي هو تقريبا 450 مليونا للدولة وهو عبارة عن قرض للدولة لإقامة المشاريع الإسكانية. فنحن نتوقف على هذا القرض واعتماد هذا القرض، والآن وزارة الإسكان ستبدأ إن شاء الله...

*ألا توجد لديك فكرة كونك ممثلا عن اللجنة الأهلية لإحالة هذا الموضوع إلى المجلس النيابي كما حدث مثالا مع المدينة الشمالية؟

- فعلا نحن سنتحمس لهذه الفكرة، إلا أن العائق الكبير للموضوع هو الأرض، وجود الأرض مهم وهذا بيد الديوان الملكي وبيد جلالة الملك شخصيا إلى حين أمر جلالة الملك باستملاك هذه الأرض، كل هذه المشاريع المشار إليها إن شاء الله سترى النور.