نشرت صحيفة «International Business Times»، أمس الجمعة (8 أغسطس/ آب 2014) تقريراً تحدثت فيه عن أن وثائق مسربة من خوادم كمبيوترية تابعة لشركة عالمية متخصصة في إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺠﺴس واختراق الكمبيوترات، أظهرت مزاعم بوجود أدلة جديدة تثبت قيامها بتصدير برمجيات لاستهداف مجموعة من الشخصيات البحرينية بينها محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وسياسيون.

وتظهر البيانات الجديدة أن برنامجا كمبيوتريا (فين فيشر) تم تثبيته على 77 حاسوبا في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 في البحرين.
وبحسب الصحيفة، فإن برنامج «فين فيشر» يستخدم في عدد من البلدان لمراقبة المعارضين والمحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، ويتمكن البرنامج من الاستيلاء والتحكم عن بُعد على حواسيب الضحايا والأجهزة النقالة والكاميرات والميكروفونات، ورصد رسائل البريد الالكتروني، والرسائل الفورية والمكالمات الصوتية (بما في ذلك برنامج سكايب) وتعقب المواقع.
وقد سربت هذه الوثائق من قبل هاكر مجهول على شبكة «تويتر» يتحدث عن حصوله على 40 غيغابايت من المعلومات المخترقة من الشركة العالمية. وتشمل التسريبات اختراق حسابات وكمبيوترات معارضين ومحامين بحرينيين.
الى ذلك، قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان محمد التاجر لـ «الوسط» انه «كان يشعر بأنه كان مراقبا منذ سنوات، بعد أن تسلم الدفاع عن عدد من القضايا السياسية». وأضاف التاجر «التقرير الإعلامي الذي نشرته صحيفة بريطانية أشار بوضوح إلى وجود مراقبة وعمليات تنصت غير دستورية هدفها استهداف النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البحرين، وقد أشير إلى اسمي ضمن قائمة من تمت عليهم عمليات التنصت والمراقبة».
وأفاد «بعد اعتقالي خلال فترة السلامة الوطنية تمت مصادرة عدة أجهزة تابعة لي، وعندما استلمتها لاحقا، لم أكن مطمئنا لاستخدامها، لأنني لا اعلم ما الذي تم وضعه فيها، لذلك لم أقم باستخدامها مجددا».
ولفت التاجر إلى أن «التقرير الصحافي البريطاني لا يحتاج منا لإعلان رفضنا لهذه الممارسات التي تمت خارج إطار الدستور في صون الحريات الخاصة، وحياة الناس الشخصية، ولا يحتاج لتقديم الإدانة له، ولكنه يبعث على الارتياح لأنه كشف جانبا من أعمال المراقبة غير القانونية على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».