صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء أمس الأول (الخميس) على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما في ذلك البند المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية المثير للجدل.

وصوت 99 نائباً خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي لصالح القانون بينما صوّت خمسة ضده واحتفظ أربعة نواب بأصواتهم.

وتم تضمين فصل جديد بقانون المالية يتضمن إنشاء صندوق وطني لمقاومة الإرهاب تضبط طرق تمويله بأمر رئاسي.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة لدى طرح مشروع قانون المالية على المجلس التأسيسي في يوليو/ تموز الماضي إن الهدف من القانون هو إعادة التوازن للميزانية وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.

وأوضح جمعة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عدداً من الأولويات وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والترشيد في نفقات الدولة ونفقات الدعم ودفع النمو.

وبلغ عجز الميزانية في 2013 نحو 6.9 في المئة وتعمل الحكومة الحالية على النزول به إلى مستوى 5.8 في المئة لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز حتى 9.2 في المئة.