قرر بنك اليابان المركزي أمس الجمعة (8 أغسطس/ آب 2014) الإبقاء على تدابير التيسير النقدي القوية للتصدي للكساد المستعصي وتحفيز اقتصاد البلاد.

وقال البنك في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين: «اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة معتدلة». ومع ذلك «أظهرت صادرات اليابان بعض الضعف».

وكان البنك المركزي قد قرر في أبريل/ نيسان 2013 تقديم حزمة إجراءات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى 2 في المئة في غضون نحو العامين، في دولة تعاني من الركود على مدى 15 عاماً.

وتوقع البنك أن ترتفع أسعار المستهلك إلى 1.3 في المئة في العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس/ آذار 2015.

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أن ميزانية البلاد شهدت عجزاً بقيمة 399 مليار ين مقارنة بفائض بقيمة 377 مليار ين قبل عام.

وجاءت هذه النتيجة ضد توقعات بعجز بقيمة 324 مليار ين في مسح أجرته وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء وشمل 24 معهداً للأبحاث الاقتصادية.

وقالت الوزارة في تقرير أولي بشأن ميزان المدفوعات إن اليابان شهدت زيادة العجز في قطاعي تجارة البضائع والخدمات من 277 مليار ين قبل عام على 767 مليار ين العام الجاري. وفي قطاع تجارة البضائع، بلغ إجمالي العجز 536 مليار ين مقابل فائض بقيمة 16.5 مليار ين. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى أكثر من 6115 مليار ين وارتفع حجم الواردات بنسبة 13.9 في المئة ليصل إلى أكثر من 6652 مليار ين. وتراجع الفائض في حساب الدخل الأساسي بنسبة 37.7 في المئة.

إلى ذلك، تراجع مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهماً بمقدار 3 في المئة أمس بسبب ارتفاع قيمة الين وتزايد المخاوف جراء أزمتي أوكرانيا والعراق.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 454 نقطة بما يعادل 2.93 في المئة ليصل إلى 14778 نقطة. كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تراجعاً بمقدار 29.86 نقطة، أي بنسبة 2.37 في المئة إلى 1228 نقطة.

وشهد الأسبوع، انخفاض مؤشر نيكي بنسبة 4.8 في المئة، بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 4.14 في المئة.

وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام الين وسجل في الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة طوكيو (0600 بتوقيت غرينتش) 101.76 - 101.78 ين مقابل 102.28 - 102.29 ين في الخامسة مساء أمس الأول.