أظهرت بيانات تضمنها تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، بلوغ متوسط معدل نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية 29.1 في المئة خلال عشرة أعوام، مقارنة مع متوسط معدل نمو بلغ 10.7 في المئة للعالم، و16.3 في المئة لمجموعة الدول النامية خلال الفترة نفسها.

وكان التقرير، الذي نشرته صحيفة الاتحاد، قد أشار إلى «أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة من 2003 حتى 2012، شكلت ما نسبته 4.3 في المئة من إجمالي التدفقات العالمية، مقارنة مع متوسط نسبة 4.9 في المئة لمجموعة الاقتصادات المتحولة، و38.4 في المئة لمجموعة الدول النامية».

وبيّن «أن تلك التدفقات في المتوسط خلال الفترة من 2003 حتى 2012، مثلت ما نسبته 11.5 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية، مقارنة مع متوسط نسب 8.2 في المئة و29.2 في المئة و62.2 في المئة لكل من مجموعة الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية وآسيا على التوالي، فيما تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للمنطقة العربية في عدد قليل من الدول والقطاعات، حيث استحوذت أربع دول فقط وهي السعودية، الإمارات، مصر، ولبنان، حسب الترتيب التنازلي للحصة من الإجمالي، من أصل 21 دولة على ما يقارب ثلثي إجمالي التدفقات إلى المنطقة 63 في المئة».

وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد حتى عام 2012، أوضح التقرير «أن حصة هذه الدول من إجمالي 21 دولة بلغت 29 في المئة، 14 في المئة، 11 في المئة، 6 في المئة، بالنسبة إلى كل من السعودية والإمارات ومصر ولبنان على التوالي».

وبحسب البيانات القطرية الرسمية، ومن واقع رصد التدفقات والواردة إلى عشر دول عربية مع نهاية 2012، تتمثل في مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، اليمن، وجيبوتي، والبالغ إجمالي التدفقات فيها نحو 11.5 مليار دولار، ذكر التقرير «أن قطاع الخدمات أكبر متلق للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في الدول العشر بقيمة 7.12 مليارات دولار وبنسبة 62 في المئة من الإجمالي، يليه قطاع الصناعة بقيمة 4.4 مليارات دولار وبحصة تبلغ 38.2 في المئة من الإجمالي، ولم يحصل قطاع الزراعة إلا على 26 مليون دولار وبنسبة 0.22 في المئة فقط». وأضاف «من واقع رصد أرصدة التدفقات الواردة إلى الدول العشر، مع نهاية عام 2012 والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 197.6 مليار دولار، موزعة حسب الدول الأجنبية المستثمرة في تلك الدول، يتضح أن سبع دول تستحوذ على 67.3 في المئة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية، وتتمثل في فرنسا بحصة 19.9 في المئة، الولايات المتحدة بحصة 13.5 في المئة، المملكة المتحدة بحصة 11.7 في المئة، اليابان بحصة 10.7 في المئة، هولندا بحصة 5.2 في المئة، إسبانيا بحصة 3.6 في المئة، وألمانيا بحصة 2.7 في المئة».

وتابع «رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات خلال الأعوام الأخيرة، فإن الإحصاءات الأولية تشير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية بنسبة بلغت 9.8 في المئة من نحو 42.9 مليار دولار عام 2011 إلى 47.1 مليار دولار عام 2012».

وعن الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية خلال عام 2012، قال التقرير «إنها شكلت ما نسبته 3.6 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.3 تريليون دولار، و6.9 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 680 مليار دولار»، منوهاً في الوقت ذاته بسعي العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات واعتماد مجموعة من الإصلاحات بهدف تحسين بيئتها الاستثمارية وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وشدد على أن تحقيق معدل نمو أعلى بشكل مستدام وبوتيرة متسارعة يتطلب من معظم الاقتصادات العربية أن تولي مرة أخرى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وإلى تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن الاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري من أجل إرساء قواعد ثابتة، يستلزم ارتفاعاً في معدل العائد على الاستثمارات، محلية كانت أو أجنبية ومواجهة المنافسة الحادة من بقية الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية.

ولفت التقرير إلى أن تمكن تلك الإصلاحات من التأثير الإيجابي المؤدي إلى جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية، رهين بحفاظ الحكومات وواضعي السياسات في الدول العربية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات وتنفيذها بنحو فعال، إضافة إلى التركيز على تحسين نوعية الأداء المؤسسي، مبيناً أن هذه الإصلاحات تتطلب فترة زمنية محددة قبل أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.