أوضحت بيانات رسمية أن موازنة مصرف البحرين المركزي (الموجودات/ المطلوبات) تراجعت بنحو 171 مليون دينار في شهر أبريل/ نيسان الماضي لتصل إلى مليارين و471 مليون دينار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت العملات الأجنبية في بنود موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة طفيفة في شهر أغسطس/ آب الماضي لتصل إلى مليار و948 مليون دينار.

وبيّنت النشرة أن العملات الأجنبية التي بحوزة مصرف البحرين المركزي هي موجودات صافية، إذ لا توجد عليها مطلوبات أجنبية، كما هو مبين في موازنته.

وبحسب النشرة، فإن العملات الأجنبية تشكل نحو 77 في المئة من إجمالي موجوداته. ولم توضح النشرة نوعية العملات الأجنبية ونسبها، إلا أنه كما هو معروف فإن الدولار يشكل غالبيتها وخصوصاً مع ارتباط الدينار البحريني بالدولار، وكذلك تسعيرة صادرات البحرين بالدولار.

والعملات الأجنبية مهمة للدول، إذ تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ ومن خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالميّاً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والبنوك المركزية. أمّا الموجودات الأخرى في موازنة مصرف البحرين المركزي، فقد تركزت على بند مطالب على المصارف المحلية بقيمة 508 ملايين دينار، ومطلوبات أخرى لم توضحها النشرة الرسمية بقيمة 12.1 مليون دينار.

أمّا المطلوبات، فقد بلغت مطلوبات للمصارف المحلية 1.3 مليار دينار، ونقد مصدر يبلغ 599 مليون دينار، إلى جانب رأس المال والاحتياطي 439 مليون دينار.

وتراجعت مطلوبات المصارف المحلية من 1.48 مليار دينار في أبريل 2013 إلى 1.3 مليار دينار في أبريل 2014، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة لدى المصرف المركزي، وبحث المصارف عن قنوات استثمارية أكثر عائداً.