نفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح وجود مشروع خليجي لحرية انتقال العمالة الوافدة بين دول المجلس.
ويأتي نفي الوزيرة الكويتية تأكيداً لما نشرته «الوسط» يوم الخميس الماضي على لسان مصدر خليجي مُطّلع نفى وجود أي مشروع قرار أو نظام يسمح بحرية تنقل العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون والإقامة بين دول المنطقة.
وقال المصدر: «ما هو مدرج على جدول أعمال الدورة الوزارية المقبلة لوزراء العمل بدول مجلس التعاون والتي من المقرر أن تعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في دولة الكويت دراسة لمرونة أسواق العمل بدول المجلس، والتي تهدف إلى استعراض أبرز الممارسات الدولية في مجال انتقال العمالة الوافدة على المستوى الوطني وليس الإقليمي».
وأكدت الوزيرة الكويتية - حسبما أوردت صحيفة «السياسة»- على أن موضوع تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس سبق أن نظمه قادة دول المجلس بصدور قرار بالمواطنة الخليجية ومعاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن في أي دولة من دول المجلس.
وأوضحت أن عملية دخول العمالة الوافدة إلى أي دولة من دول المجلس ترتبط بالتشريعات والقوانين الوطنية وتُعد مسألة سيادية تنظم في إطار المصالح الوطنية لكل دولة من دول المجلس.
وقالت إن ما ستتم مناقشته في اجتماع مجلس وزراء العمل بدول المجلس في نوفمبر المقبل هو مشروع دراسة حول مرونة أسواق العمل في دول مجلس التعاون ويُقصد بها حرية انتقال العامل الوافد على المستوى الوطني وليس المستوى الخليجي.
يُشار إلى أن الصحيفة نفسها ووكالات الأنباء كانت قد نقلت تصريحاً لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية قالت فيه إن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست يدرسون في الوقت الحالي منح مواطني دول المجلس والوافدين حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المجلس.
العدد 4354 - الجمعة 08 أغسطس 2014م الموافق 12 شوال 1435هـ
مواطن
مو بعيدة عليهم خو دلين كلشي ضد المواطن
المواطنة الخليجية هراء
قرار المواطنة الخليجية هراااء .. البحريني لا يعامل معاملة المواطن أو الخليجي بل يعامل معاملة الاجنبي عند التقدم لوظائف حكومية في الخليج . طبعاً هذه المعاملة بطلب من حكومة البحرين. و هذا ما وجهته شخصياً عندنا تقدمت لوظائف حكومية في الخليج و هذا كان رد مسؤلين التوظيف الخليجيين