قال اليمن اليوم الجمعة (8 أغسطس / آب 2014) إنه توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 560 مليون دولار بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود وأمرت بتقييد الانفاق العام.

وقال وزير التخطيط محمد السعدي إن الأموال ستقدم على مدى ثلاث سنوات وإن الحكومة تتوقع تسلم القسط الأول خلال شهرين.

ويأمل المسئولون اليمنيون في أن يفسح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المجال أمام قدوم مزيد من الأموال من الدول المانحة التي تحجم حتى الآن عن تقديم الأموال بسبب مخاوف من الفساد وغياب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.

وقال السعدي إن إيرادات الدولة تتحسن وإن صندوق النقد سيدعم موقف الحكومة أمام الدول المانحة.

وتكافح الدولة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لإعادة البناء منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة في العام 2011 الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي حيث دخلت الدولة في اضطرابات مالية وسياسية.

وتعهد المانحون حتى الآن بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن لكن لم يتم صرف سوى القليل منها.

وقال السعدي لرويترز إن القرار الصادر في الشهر الماضي بإصلاح أسعار المنتجات البترولية ساعد في إنجاز الاتفاق.

ورفع اليمن أسعار الوقود في إطار جهود لخفض دعم الطاقة لتخفيف العبء عن الميزانية.