دعت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة (8 أغسطس / آب 2014) جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المفصلية المقرر اجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري.
وجاء قرار الحكومة عقب اجتماع خلية الأزمة اليوم عقب الهجوم الإرهابي الدموي بجبل الشعانبي منتصف تموز/يوليو الماضي والذي أوقع 15 قتيلا في صفوف الجيش.وحضر الاجتماع رئيس الحكومة المهدي جمعة ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والشئون الدينية والوزير المكلف بالأمن بوزارة الداخلية.
ودعا رئيس الحكومة المهدي جمعة وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة إلى "توفير الاعتمادات وكل الوسائل المادية الضرورية لدعوة جيش الاحتياط إلى المساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة".
ويهدف القرار بحسب البيان إلى الحفاظ على تركيز جهود الأمن لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقب بؤر التوتر والإرهاب.
وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بداية من شهر تشرين أول/أكتوبر ستنقل البلاد الى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي.
ويعد تأمين انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتوفير المناخات الملائمة لها، أولوية مطلقة بالنسبة لحكومة جمعة.
وكان الجيش هو من تولى تأمين الانتخابات الأولى بعد الثورة عام 2011 لتشكيل المجلس الوطني التأسيسي كما تولى تأمين الامتحانات الوطنية وحراسة المنشآت العامة والمؤسسات الحيوية لأكثر من عامين.
وقرر جمعة أيضا تفعيل إجراءات الحجب والتعقب لمعرفة مستعملي المواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب.
وأفاد البيان بإمكانية تخصيص حوافز لكل من يساهم في الإدلاء بمعلومات تؤدى إلى إيقاف إرهابيين مع الحفاظ على سرية من يقوم بهذا الواجب الوطني.
