قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة (8 أغسطس/ آب 2014) إنّ على المجموعات المسلّحة غير الحكومية الإفراج فوراً عن 54 على الأقل من النساء والأطفال الذين أخذوهم رهائن منذ بدأت هذه المجموعات هجوما عسكريا في ريف محافظة اللاذقية منذ أكثر من عام في 4 أغسطس/آب 2013.

أفرجت المجموعات المسلّحة في مايو/أيار 2014 عن 40 شخصاً من المحتجزين لديهم بعد مفاوضات مع الحكومة السورية، ولكنها ما زالت تحتجز نساء و34 طفلاً على الأقل، وفقاً لأربعة مقاطع فيديو منشورة على موقع يوتيوب في 30 مايو/أيار. ويُظهِر كل مقطع فيديو أناساً يعرفون أنفسهم على أنهم رهائن محتجزون من قبل "غرفة المجاهدين في ريف اللاذقية".

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "قضت العائلات سنة بانتظار التئام شملها بينما تتفاوض جماعات المعارضة مع الحكومة على مصيرهم, إنّ حياة المدنيين ليست بيادق بيد المقاتلين يساومون عليها، ويجب إخلاء سبيل الرهائن فوراً".

تمّ الإفراج عن الرهائن الأربعين في مايو/أيار في مجموعتين، 15 شخصاً في 7 مايو/أيار و25 شخصاً في 8 مايو/أيار، كجزء من اتفاق علني بين الجماعات المسلحة والحكومة السورية. سمحت القوات الحكومية لمقاتلي المعارضة في مقابل إطلاق سراحهم بالخروج الآمن من البلدة القديمة في حمص، التي أخضعتها الحكومة للحصار. تحتجز الجماعات على ما يبدو الرهائن الباقين بنيّة إجبار الحكومة على بعض الإجراءات، بما في ذلك تبادل الرهائن بمحتجزين لدى الحكومة.

تحظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف احتجاز الرهائن. وتعرّف "أركان الجرائم" في المحكمة الجنائية الدولية احتجاز الرهائن على أنه احتجاز أو اعتقال مقاتل أو مدني، مع التهديد بقتل أو إيذاء أو مواصلة احتجاز هذا الشخص، مع نية إرغام حكومة أو منظمة أو مجموعة دولية على القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام بفعل، كشرط لسلامة أو الإفراج عن الشخص.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى والد اثنين من الأطفال اللذين كانا من بين الرهائن المُفرج عنهم. وقال إن ابنته أخبرته أنّ مسلحاً قتل والدتها وواحدة من أخواتها وعددا غير معروف من النساء والفتيات الأخريات بعد ساعات من اختطافهم، وأثناء احتجازهم في قرية بلوطة. وقالت له إن خاطفيهنّ فصلوا النساء والفتيات الأكبر سناً عن الأطفال الأصغر سناً، وساقوهن إلى غرفة حيث قتلهنّ مسلح رمياً بالرصاص. وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء 17 امرأة والفتيات اللواتي يعتقد أنّهنّ قُتلن بعد وقت قصير من اختطافهنّ من قبل مقاتلين معارضين مسلّحين في اللاذقية، ولكن لم تستطع هيومن رايتس ووتش حتى الآن تأكيد موتهن أو هوية من تسبّبوا بذلك، وقال المصدر وهو ناشط في اللاذقية يعمل نيابةً عن الرهائن إنّ أعمار الضحايا تراوحت بين 13 و75 سنة.

قال الأب إنّ أبناءه أخبروه أنّ مقاتلين معارضين أخذوا رهائن مدنيين من قراهم واحتجزوهم في أماكن متعددة في بلدة سلمى والقرى المحيطة باللاذقية. وقال الخاطفون إن الرهائن كانوا جزءاً من مجموعة من أكثر من 100 شخص على حد زعمهم. تمّ أطلاق سراح ثلاثة آخرين في وقت سابق لأنهم كانوا كبار السن وحالتهم الصحية مترديّة بالإضافة إلى 40 تم الافراج عنهم في مايو/أيار، كما توفّي ثلاثة رهائن مسنين آخرون لأسباب طبيعية على ما يبدو أثناء تواجدهم في الأسر وفقاً للأب والناشط.

قال الأب أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إنه وفقاً لابنته، ضرب الخاطفون مراراً شقيقها الذي يبلغ خمس سنوات من العمر على وجهه عندما صرخ لأمه، وإن كلا الطفلين شاهدا الخاطفين يقيّدون يديّ والدتهما وساقيها قبل قتلها. وقال إن ابنه يعاني الآن من الكوابيس، وينادي أمه ويسأل: "أين هي؟ لماذا قتلها الارهابيون؟". وقال إنّ الأطفال أخبروه أنهم شاهدوا خاطفيهم يضربون ويجلدون الرهائن الآخرين بكابلات الكهرباء، وإنهم قدموا للرهائن طعاما غير كاف ورديئا.

أظهرت أربعة مقاطع فيديو نُشِرت على موقع يوتيوب في 30 مايو/أيار، 54 من النساء والأطفال تمّ تصويرها على ما يبدو في وقت سابق من ذلك اليوم، ويظهر كل مقطع امرأة من الرهائن تحدّد التاريخ وتقول إنها والرهائن الآخرين محتجزون من قبل "غرفة المجاهدين في ريف اللاذقية".

توصّلت هيومن رايتس ووتش من خلال التحقيقات إلى إن ما لا يقل عن 20 جماعة مسلحة غير حكومية منفصلة شاركت في العملية العسكرية التي بدأت في 4 أغسطس/آب 2013 في ريف اللاذقية، تحت تسميات مختلفة مثل "حملة أحفاد عائشة أم المؤمنين" و"غزوة بارودة" وعملية " تحرير الساحل".  

قال أحد قادة المعارضة العسكرية من اللاذقية والذي يشارك في التفاوض على تبادل الرهائن لـ هيومن رايتس ووتش، إنّ تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف سابقاً باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، احتجز ما بين 110 و120 رهينة في سبتمبر/أيلول، كما احتجزت جماعة جيش المهاجرين والأنصار 105 رهينة وإنّ جماعة أحرار الشام المسلحة تولّت ملف الرهائن في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.

أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب في 7 سبتمبر/أيلول بعض الرهائن الذين يحتجزهم أبو صهيب، القائد الليبي المحلي من جيش المهاجرين، وأخبر ثلاثة أشخاص هيومن رايتس ووتش أنهم شاهدوا أقاربهم في الخلفية، ما يؤكد صحة الفيديو.

يُعتبر أخذ الرهائن جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعندما يتمّ أخذ الرهائن المدنيين بطريقة واسعة النطاق أو منهجية، كما حدث في اللاذقية، فإنها ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب كل من القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي.

يطالب القرار رقم 2139 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/شباط 2014 بوقف فوري للاحتجاز التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً في سوريا.

حددت هيومن رايتس ووتش بالاستناد إلى حد كبير على المعلومات المنشورة من قبل الأفراد في المجموعات الذين شاركوا في عملية "تحرير الساحل" ومؤيديهم في مواقع الاعلام الاجتماعية، عدة أشخاص وبشكل رئيسيّ من دول الخليج قاموا بجمع الأموال لدعم العملية والجماعات المشاركة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأفراد أو الدول التي تواصل دعم الجماعات المسؤولة عن احتجاز الرهائن قد تكون متواطئة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على الجماعات التي تحتجز الرهائن ضمان معاملتهم بشكل إنساني وإطلاق سراحهم على الفور. كما يتعين على الحكومات التي لها تأثير على هذه المجموعات أيضاً حثّها على إطلاق سراح الرهائن. كما ينبغي على دول الخليج زيادة الرقابة والحد من التحويلات المالية من قبل سكان الخليج إلى الجماعات المؤكد تورطها في انتهاكات منهجية أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان، ويجب على تركيا، تقييد دخول المقاتلين وتدفق السلاح إلى الجماعات التي ثبت تورطها في احتجاز الرهائن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة من خلال زيادة دوريات الحدود.

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره المحفل الأكثر قدرة على التحقيق بشكل فعّال ومقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الخطيرة وتقديم قدرٍ من العدالة للضحايا في سوريا.

قالت سارة ليا ويتسن، "من شأن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أن رسالة واضحة إلى جميع المقاتلين بأنهم يجب أن يمتثلوا لقوانين الحرب، فقد دفع المدنيون في سوريا من جميع الاطراف ثمناً باهظا بسبب العرقلة الروسيّة والصينيّة في مجلس الأمن".