أفاد وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح بأن الوزارة تسعى إلى تطوير العمل في المركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان والمناطق المجاورة له وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة تحسين أوضاع الصيادين وتنمية الموارد السمكية صباح يوم أمس (الثلثاء) في ديوان الوزارة برئاسة أبو الفتح.

وأوضح أبو الفتح أن هذا الاجتماع جاء لدراسة تفعيل الخطة التي أقرها مجلس الوزراء والمرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بخصوص تطوير قطاع الثروة السمكية، إذ تمت مناقشة عروض الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والتي قدمت لوزارتي شئون البلديات والزراعة والصناعة والتجارة، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة لضم مساحات جديدة للمركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان والمناطق المجاورة له بالتنسيق مع إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة، كما تمت مناقشة الإجراءات التي اتخذت لتفعيل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتشديد الرقابة على مخالفات حظر صيد الروبيان، عن طريق مخاطبة الإدارة العامة لخفر السواحل لضبط المخالفات.

وأشار أبو الفتح إلى أنه تم أُبلاغ اللجنة بالمذكرة التي أرسلت من وزير شئون البلديات والزراعة إلى مجلس الوزراء، والتي نقل فيها الوزير رغبات الصيادين بتأجيل تسديد رسوم هيئة سوق العمل لمدة ثلاثة شهور حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم. ومن جانب آخر، أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لمجلس الوزراء للموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين دينار لقطاع الثروة السمكية، لإعادة تأهيل وإحياء مناطق صيد الأسماك، ما سينعكس إيجابيا على تطوير وتحسين فرص الصيد من حيث زيادة الكميات التي يتم صيدها والحد من هروب الأسماك من البيئة البحرية للمملكة، مما سيكون له أثر فعال في تحسين أوضاع الصيادين. يذكر أن لجنة تحسين أوضاع الصيادين وتنمية الموارد السمكية تضم في عضويتها إلى جانب وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والعمل والمالية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.