قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، حجز قضية موظفي مشرحة مستشفى السلمانية المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب إلى جلسة (8 سبتمبر/ أيلول 2014) لإصدار الحكم في القضية.

وحضر جلسة يوم أمس كل من المحامية شهزلان خميس، والمحامي عبدالهادي القيدوم، ومحامية، الذين تقدموا بمرافعاتهم وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وقد جاء في شهادة الشاهدين أنه بالاتفاق مع الجهات الأمنية تم إعداد كمين للمتهمين الذين تسلموا مبلغ الكمين، وأن المتهمين اعتادوا على مضايقته كمخلص معتمد في عدم تنفيذ عملهم بالشكل المطلوب من أجل طلبهم للرشا، بينما أشار الشاهد الآخر الذي يعمل مع الشاهد الأول في تخليص الإجراءات الخاصة بالجثث، إلى أنه زود من قبل الجهات الأمنية بساعة بها تصوير يمكن من خلالها تصوير الواقعة وعند تقاسم مبلغ الرشوة.

في المقابل، اتفق المحامون الحاضرون على طلب الحصول على نسخة من أقوال الشهود، وطلبوا أجلاً للمرافعة بالإضافة إلى تجديد طلبهم بإخلاء سبيل موكليهم، إذ بيّن أحد المحامين أن الشاهد الأول بيّن أنه يعمل أكثر من 25 سنة، مضيفاً أن الشاهد تقدم بالشكوى بشكل كيدي وذلك بسبب أن المتهمين لا يبلغونه أحياناً بوجود جثث ويخبرون الأهالي مباشرة (بحسب شهادة الشاهد)، وبهذا يكون الشاهد (المخلص) لا يحصل على مبالغ جراء إنهاء إجراءات تسفير جثث الأجانب بسبب عدم تبليغه من قبل موظفي المشرحة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أن أحد مخلصي المعاملات، يعمل في مكتب خدمات عامة، أبلغ عن قيام 4 موظفين بمشرحة مستشفى السلمانية بطلب الرشا مقابل إنجاز الإجراءات الرسمية للمتوفين الأجانب على رغم أنها خدمات مجانية، وقال إنهم يحاولون تأجيل دفع تلك الرسوم المفروضة إجباريّاً عليهم، لعدم تمكن بعض الأجانب من دفع هذا المبلغ أحياناً، إلا أن هؤلاء الموظفين يتجاهلون الطلبات اللاحقة، وفي بعض الأحيان ينكرون وجود الجثث في المشرحة بهدف عرقلة الإجراءات للضغط على المخلصين لدفع تلك الرشوة لهم، وبإجراء الملازم تحرياته عن البلاغ تأكدت له صحة هذه المعلومات، فتم الطلب من الشاكي التعاون مع رجال الأمن للقبض عليهم متلبسين، وفعلاً أبدى استعداده للتعاون معهم، وتم التنسيق معه وآخر يعمل معه، فتم إعطاؤهم وسائل فنية من أجل تسجيل وتصوير الواقعة ومبلغ 100 دينار، وبالفعل تم ضبط الموظفين المرتشين متلبسين بالجريمة.