قال رجل الدين السيد كامل الهاشمي، إن وزارة الداخلية، ممثلة في مركز شرطة البديع، أبلغته «شفاهة» بقرار منعه من الخطابة أيام الجُمَع وذلك بعد أن استُدعي للحضور إلى المركز ظهر يوم أمس الخميس (7 أغسطس/ آب 2014).

وفي حديثه إلى «الوسط»، وصف الهاشمي القرار بأنه «منع الممنوع»، مبيناً أنه ممنوع سابقاً من الخطابة بقرار من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وذكر أنه لم يتسلم نسخة من القرار الصادر، مشيراً إلى أن «الشخص المعني بالمركز أبلغني بالقرار شفاهة، ومن دون أن تكون هناك أية نسخة من قرار المنع، وعندما طلبت نسخة من القرار قالوا إن بإمكاني الحصول عليها من خلال طلبها من وزارة العدل».

وقال: «وقعت على إقرار بتبليغي القرار، وبحسب الشخص المعني في المركز فإن هذا القرار ليس خاصّاً بي فقط، وإنما يشمل مجموعة من رجال الدين، من دون أن يذكر أسماءهم».

وأفاد بأن «الشخص المعني أكّد أن المنع عن الخطب أيام الجمع، ولم يتحدث عن الخطابة في بقية أيام الأسبوع، كما أن القرار لا يشمل إمامة المصلين...».

ورأى أن دوافع هذا القرار تأتي في «محاولة من السلطة لإعادة التموضع، وأن تظهر نفسها بأنها ضد الخطاب الديني وكل ما يثار في إطار الطائفية، وأن السلطة فوق الطرفين في المحاسبة، فوق السني والشيعي، وأنها تريد خلق حالة من التوازن من خلال تطبيق القانون على الجميع، وهذا ما نراه من خلال توقيف الخطيب عادل الحمد» على حدِّ قوله.

ويخطب الهاشمي في مسجد علي بن حمّاد في قرية باربار منذ أعوام. وأوقف عن الخطابة بموجب قرار من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك في شهر (أغسطس/ آب 2012).

وحينها، قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إنه «صدر قرار بإيقاف خطيب مسجد علي بن حماد في منطقة باربار سيد كامل الهاشمي عن الخطابة، حيث تم توجيه إدارة الأوقاف الجعفرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة حتى إشعار آخر دونما إخلال بأية إجراءات قانونية أخرى قد تتخذ من الجهات المعنية، وذلك نتيجة تعديه على القضاة وإهانته السلطة القضائية وعدم احترام القضاء».

وحُبس الهاشمي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه. وبقي في الحبس قرابة 12 يوماً، قبل أن يفرج عنه مساء الخميس (29 نوفمبر 2012)، وهي الفترة نفسها التي استدعت فيها وزارة الداخلية عدداً من الخطباء والرواديد على خلفية الموضوعات التي طرحوها وتطرقوا إليها أثناء محاضرات في مختلف مآتم البحرين.

ويواجه الهاشمي حكماً بالسجن 3 أعوام عن تهمتي التحريض على بغض طائفة، وإهانة عاهل البلاد في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة، ومازال الحكم في محكمة الاستئناف.

استدعاء الشيخ المنسي لأسباب غير معلومة

وفي السياق نفسه، استدعت السلطات الأمنية رجل الدين الشيخ محمد المنسي، ظهر أمس (الخميس)، وسلمت إلى أهله إحضارية للحضور إلى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي (حالاً... عاجل جداً).

وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه أسباب الاستدعاء، أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن الشيخ المنسي متواجد حاليّاً خارج البحرين، إذ غادرها ثاني أيام العيد.

وأوضحت المصادر أن دورية مدنية بها شخصان حضرت أمام منزل المنسي عند الساعة 11:50 دقيقة صباح أمس، وبعد أن طرقا الباب سألا عن المنسي، وأنهما يريدان توقيعه، وبعد ذلك ورد اتصال من السلطات الأمنية إلى العائلة للاستفسار عنه «إذ إنه متواجد خارج البحرين وهاتفه مغلق».

وذكرت المصادر أن الدورية الأمنية نفسها عادت مرة أخرى وسلمت عائلة المنسي الإحضارية، مشيرة إلى أن «الإحضارية لا يوجد عليها رقم، وغير مذكور سبب الاستدعاء، والمدون فيها تفاصيل الشيخ المنسي وأنه مطلوب للحضور (حالاً عاجل جدّاً).

واستدعت إدارة التحقيقات الجنائية المنسي في (مايو/ أيار 2014)، وحققت معه بشأن مشاركته ورئيس المجلس العلمائي سيد مجيد المشعل في مسيرة تطالب بالإفراج عن علماء الدين المعتقلين.