قررت محكمة مصرية اليوم الخميس (7 أغسطس/ آب 2014) إعادة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين للمفتي بعد أن رفض الحكم بإعدامهم في قضية تتصل بأحداث عنف اندلعت بعد إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز العام الماضي.

اندلع العنف بعد 19 يوما من عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

تجمع محتجون مؤيدون لجماعة الإخوان أمام مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة على الضفة الغربية لنيل القاهرة للاحتجاج وتصدت لمظاهرتهم قوات الأمن ومؤيدون للجيش واندلعت اشتباكات أوقعت 10 قتلى ونحو 20 آخرين.

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أوراق بديع وباقي المتهمين إلى المفتي شوقي علام في جلستها يوم 19 يونيو حزيران لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم ومنهم أعضاء قياديون في الجماعة ومؤيدون بارزون لها.

وكان مقررا إصدار الحكم اليوم الخميس.

لكن رئيس المحكمة طالب المفتي في الجلسة بإعادة النظر في رفضه الحكم بإعدامهم وقرر النطق بالحكم في جلسة 30 أغسطس آب بعد أن تُعاد إليه الأوراق من جديد من المفتي.

وقال شحاتة في الجلسة مُعلنا قرار المحكمة "قررت المحكمة (مجددا) إرسال أوراق المتهمين سالفي الذكر والموضحين بأمر الإحالة إلى فضيلة المفتي."

ورأي المفتي استشاري وليس معتادا نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم بشأن إعدام متهمين.

وقال المحامي علي إسماعيل الذي يتولى الدفاع إنه فوجيء بما فعلته المحكمة. وأضاف "الحكم غريب والإعادة غريبة لم تحدث في سابقة القضاء المصري."

وكان قد حُكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.