قال بيان صادر عن البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن إنه "كانت زيادة مستوى التجارة الإقليمية والدولية ومازالت، هي أحد العوامل التي أدت لوصول المتوسط  الاستثنائي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أفريقيا إلى 5.1 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية. إن الرئيس أوباما وحكومته ملتزمان بدعم وتسريع هذا النمو من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق إمكانات قانون النمو والفرص لأفريقيا (أغوا) المتجدد".

وفيما يأتي تفاصيل البيان:

وتشمل هذه الاستراتيجية العناصر الرئيسية التالية:

•        تجديد وتحديث قانون أغوا لزيادة فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة لأفريقيا

•        استكشاف أوجه التوافق من خلال تنظيم وتنسيق المساعدات

•        تحسين البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية

•        تعزيز بناء القدرات التجارية، وإنتاج القيمة المضافة، وسلاسل التوريد، لزيادة درجة الاستفادة من قانون أغوا

•        استكشاف أسواق جديدة لأفريقيا

وقد ساهم الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركي بموجب قانون أغوا على مدى السنوات الــ 14 الماضية في النجاح الاقتصادي لأفريقيا، إذ زادت الصادرات القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف، وزادت الصادرات غير النفطية وغير المعدنية إلى أربعة أضعاف.

إن تطبيق معايير الجدارة وفقًا لقانون أغوا والمشاركة مع الحكومات الأفريقية في إطار مبادرة الرئيس "التجارة مع أفريقيا" عزز الجهود الأميركية والأفريقية الأوسع الرامية لتعزيز الحكم الرشيد وتحسين بيئة الأعمال في عدد من البلدان، ما يساعد على تطوير قدرتها التنافسية كوجهة استثمارية. ومن أجل الاستفادة الكاملة مما يعد به قانون أغوا، تلتزم الحكومة (الأميركية) بتجديد وتحسين قانون أغوا، لمواصلة الانخراط في سياسات تسهيل التجارة والاستثمار، ومواصلة وتوسيع النطاق العريض لدعم بناء القدرات التجارية التي يقدمها القانون المذكور.

تجديد وتحديث قانون أغوا لزيادة فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة لأفريقيا

تلتزم الحكومة (الأميركية) بالعمل مع الكونغرس لتجديد وتحديث قانون أغوا لزيادة فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة لأفريقيا، وتشجيع الاستثمار الأميركي بشكل أكبر في القارة، ودعم النمو الواسع النطاق والتجارة البينية.

الموافقة على تمديد طويل الأجل لقانون أغوا يتضمن "نسيج الدولة الثالثة": التمديد الطويل الأجل لقانون أغوا سيوفر قدرًا أكبر من اليقين في مناخ الاستثمار، ويساعد في تحفيز هذه الاستثمارات، ويسمح للدول الأفريقية المستفيدة الأقل نموًا بمواصلة تطوير القدرة على التجارة والاستفادة من نظام الأفضليات في قانون أغوا.

توسيع نطاق المنتجات المدرجة في قانون أغوا: قانون أغوا يوفر بالفعل الوصول المعفى من الرسوم الجمركية لنسبة 97.5 في المئة من جميع بنود التعريفة الجمركية لجميع الدول المستفيدة من قانون أغوا تقريبا. ومع ذلك، هناك 316 بندًا من بنود التعريفة الجمركية- معظمها يغطي المنتجات الزراعية- لم يتم تضمينها حاليا. وفي حين أن هذه المنتجات يصعب استيرادها نظرا لما تتسم به من حساسية للنقل والاستيراد على مر التاريخ، فمن المهم دراسة ما إذا كان يمكن أن تضاف أي منتجات الآن إلى قانون أغوا.

تحسين قواعد المنشأ: قانون أغوا يقدم بعض قواعد المنشأ الأكثر مرونة من أي نسق تجاري أميركي. ومع ذلك، ففي محاولة لتحديث النظام، تعمل الحكومة على تحديد السبل لتوفير قدر أكبر من المرونة، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية، وتحفيز المزيد من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

تحديث معايير الجدارة وعمليات المراجعة: لم يتم تحديث معايير الجدارة وعمليات المراجعة الخاصة بقانون أغوا منذ إطلاقه، على الرغم من التغيرات في ممارسات التجارة الأفريقية والعالمية على مدى السنوات الــ 14 الماضية. وتعمل الحكومة (الأميركية) على تحديد السبل التي يمكن من خلالها تحديث المعايير لمعالجة التحديات الراهنة وتحسين فعالية عمليات المراجعة.

التعاون من خلال تنظيم المساعدات

أصدر الرئيس أوباما مذكرة رئاسية بتكليف هيئات حكومية أميركية لاقتراح استراتيجيات لتنسيق عمليات بناء قدرات التجارة والاستثمار عبر أفرع الحكومة الأميركية ومع طائفة من الشركاء المحليين والدوليين مثل الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والبنك الأفريقي للتنمية. وسيدرس فريق التوجيه الخيارات المتاحة مثل دعم الجهود الأفريقية لتطوير استراتيجيات التصدير الخاصة بالدول أو المنطقة، تنفيذًا لبنود قانون أغوا، (قانون النمو والفرص لأفريقيا)، ووضع اتفاقيات تحدد الاستراتيجيات والاستثمارات التكميلية التي تقوم بها بلدان أغوا، والمشاركة مع شركات واتحادات تجارية لتطوير مبادرات للتمويل من القطاع الخاص.

تحسين البنية التحتية لتعزيز التنافسية

ستربط الولايات المتحدة أغوا بشبكة مبادرات غايتها المساعدة في إزالة المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية التي ذُكرت في عدد من الدراسات الحديثة ووصفت بأنها إحدى العقبات الرئيسية في وجه تطوير التجارة مع أفريقيا وتحسين القدرة التنافسية.

معالجة المعوقات الصعبة في البنية الأساسية: إن النقص في البنى التحتية، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل، يعيق قدرة الشركات الأفريقية على المشاركة الكاملة في التجارة الإقليمية والعالمية ويشكل عقبة في وجه الاستثمار في أفريقيا.

- في حزيران/يونيو 2013، أطلق الرئيس أوباما مبادرة الطاقة لأفريقيا وهي مبادرة مبتكرة يقودها القطاع الخاص ترمي إلى مضاعفة الحصول على طاقة الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء بمعالجة المعوقات المهمة لتطوير قطاع الطاقة. وتهدف مبادرة الطاقة لأفريقيا إلى زيادة توليد الكهرباء بأكثر من 10 آلاف ميغاوات مبدئيًا في ستة بلدان يتم التركيز عليها، وهو ما يتيح تزويد طاقة الكهرباء لعشرين مليون منزل ومؤسسة تجارية إضافية.

- مبادرة تمويل الطاقة النظيفة الأميركية-الأفريقية تتمحور على دعم نشر الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتصلة بها وهي تكملة مهمة لمصادر الطاقة التقليدية في أفريقيا. وهذه المبادرة تنسق ما بين خبرات تخطيط المشاريع لدى وكالة التجارة والتنمية الأميركية، وأدوات التمويل والتخفيف من آثار المغامرة لدى المؤسسة الأميركية للاستثمارات الخاصة في الخارج، دعما لاستثمارات القطاع الخاص ولزيادة الدعم للشركات والصادرات الأميركية لقطاع الطاقة النظيفة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. والمرحلة الأولى من هذا البرنامج تسير وفق جدولها الزمني بتفعيل استثمارات في مشاريع عبر القارة الأفريقية بقيمة أكثر من بليون دولار.

- توظف وكالة التجارة والتنمية الأميركية أدوات لتخطيط المشاريع وبناء الشراكات، ومن ضمنها دراسات الجدوى الاقتصادية، والمساعدات الفنية، والبعثات التجارية العكسية (الزيارات المنظمة لبعثات تجارية أجنبية إلى الولايات المتحدة) لتطوير البنية التحتية المتعلقة بالطاقة والنقل والاتصالات البعيدة، وهو تطوير يمكن أن يزيد قدرات التجارة وأن يخفض تكاليف القيام بصفقات تجارية.

- قدمت مؤسسة تحدي الألفية ما يزيد على 3 بلايين دولار لاتفاقات تدعم التجارة، أساسا من خلال البنية التحتية، مثل الطرقات والموانئ والمطارات، وكذلك لتحسين إنتاجية الصناعات التي توجهها الصادرات، من ضمنها الزراعة، والتي تفيد مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي المستقبل ستكثف المؤسسة تحليلها للقدرة التنافسية للتجارة ومن ضمن ذلك القدرة التنافسية للسلع المشمولة بقانون أغوا للمستفيدين من هذا القانون. كما ستتدارس المؤسسة فرص الاندماج الإقليمي التي تسهل التجارة وتعالج مشكلة الحواجز التجارية من خلال إصلاحات سياسية ومؤسساتية.

- من خلال مشاركتها في "العلامات التجارية لشرق أفريقيا" ستعالج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية القضايا الخاصة بالبنية التحتية للموانئ في موانئ هامة مثل مومباسا بكينيا، ودار السلام بتنزانيا. وستقوم الولايات المتحدة بالبناء على هذا العمل، بما في ذلك تحسين كفاءة التجارة والنقل على طول الممرات الشمالية والوسطى.

- ستوظف الولايات المتحدة علاقاتها ببنوك التنمية المتعددة الجنسيات لا سيما البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، ومع دول مانحة، للترويج لمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية بما في ذلك من خلال مشاريع إقليمية تساعد بلدان أفريقية على تحسين قدرتها التنافسية وزيادة استفادتها من قانون أغوا.

- تحسين البنية التحتية الناعمة: عدم الكفاءة والفساد على الحدود هما من العقبات الأكثر جسامة في وجه التجارة مع أفريقيا. وهذه المشاكل تتسم بالحدة وعلى وجه خاص في البلدان التي لا تطل على البحر.

- ستقدّم الولايات المتحدة مساعدة للإصلاحات التي ارتأتها اتفاقية تسهيل التجارة التي أبرمتها أخيرًا منظمة التجارة العالمية، بغية تخفيض تكلفة التعامل التجاري في القارة الأفريقية. مثل هذه الإصلاحات سوف تعزّز كفاءة الجمارك، وتسهّل الوصول إلى فرص جديدة للصادرات عن طريق اتخاذ إجراءات مثل الشفافية في الممارسات الجمركية، ونشر المعلومات الجمركية إلكترونيًّا، وتقليص متطلبات التوثيق، وتمرير الوثائق قبل وصول السلع والبضائع إلى وجهاتها النهائية. كلّ ذلك يترجم إلى الحدّ من التأخيرات والتعويقات في وجه التجار على الحدود، ومكافحة الفساد، وتوفير المزيد من الفرص التجارية.

- ستواصل الولايات المتحدة، عن طريق مؤسسة تسجيل العلامات التجارية في شرق أفريقيا، دعم الجهود الرامية إلى تقليص فترات عبور الشاحنات عند معابر النقل في دول منظمة شرق أفريقيا، بما في ذلك عن طريق تحوّل الدول إلى برامج نقل إلكترونية، وفي نهاية المطاف، إلى "أنظمة ذات الشباك الواحد" فضلا عن تأسيس "مراكز حدودية تقتصر على وقفة واحدة" مما يتيح تمرير المعاملات من خلال عملية دخول واحدة/ مغادرة واحدة.

- ستواصل الولايات المتحدة، عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مؤازرة انتقال الدول الأفريقية إلى برامج جمركية إقليمية مشتركة ومبرمجة حاسوبيًّا، مثل رصيف تبادل البيانات الرقمية بين دوائر الدخل (RADDEx2.0) في دول منظمة شرق أفريقيا. كما ستواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعم جهود شركاء القطاعين العام والخاص في أفريقيا في معالجة، وتسليط الضوء على العقبات التي تكتنف عمليات النقل والتجارة، بما في ذلك الوقت المتاح وتكاليف البيانات التجارية عبر القارة السمراء. ويشمل ذلك دعم "التحالف بغير حدود" في غرب أفريقيا.

- ستقدّم الولايات المتحدة، عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة النقل والمواصلات، مساعدة تقنية لتحسين ومواءمة الأنظمة والمعايير عبر قطاعات النقل، مما يسهّل تدفق السلع والبضائع، وينهض بمستوى السلامة، ويدفع بمزيد من الاستخدامات الأكثر كفاءة لموارد النقل والمواصلات.

تعزيز بناء الطاقات التجارية، والإنتاج ذي القيمة المضافة، وسلاسل الإمدادات لتحسين الاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا.

تواجه شركات الإنتاج الأفريقية في حالات كثيرة صعوبات في تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بمقتضى قانون النمو والفرص في أفريقيا؛ ومردّ ذلك أنها لا تستطيع تلبية المتطلبات الأميركية الخاصة بالوقاية الصحية ونظافة النباتات أو نوعيتها، أو معايير التسويق، أو لأنها تفتقر إلى المهارات التقنية الأخرى. ولذلك، ستعرض الولايات المتحدة طائفة من المساعدات المتعلقة بتعزيز القدرات التجارية لمعالجة هذه العوائق، فضلا عن سلاسل الإمدادات ذات الأولوية للتصدير.

بناء الطاقة اللازمة لتلبية معايير الوقاية الصحية ونظافة النباتات: تساعد الولايات المتحدة، عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة الزراعة، الحكومات الأفريقية على تطوير طاقة مؤسساتية لتشغيل أنظمة علمية لسلامة الأغذية وصحة الحيوانات والنباتات، انسجامًا مع المعايير الدولية. وقررت الحكومة الأميركية إطلاق برنامج جديد يستغرق تنفيذه خمس سنوات لترشيد سياسة الوقاية الصحية ونظافة النباتات، بحيث يدعم المجتمعات الاقتصادية الإقليمية، و"عام الزراعة" الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي. وسيسهم البرنامج في زيادة طاقة المختبرات، وتطبيق الضوابط على المبيدات الزراعية، وتحسين السياسات والمناهج التنظيمية في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تمشّيًا مع برامج مبادرتي "الغذاء من أجل المستقبل" و"التجارة مع أفريقيا" فضلا عن حملة ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا.

بناء القدرة على تلبية معايير الجودة والتسويق: ستقوم الولايات المتحدة بتوسيع نطاق مبادرتها الخاصة المعروفة باسم تحالف المعايير القياسية، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمعهد الأميركي للمعايير القياسية، لمساعدة المنتجين الأفارقة على تلبية معايير الجودة ومتطلبات التسويق في الولايات المتحدة. ويجري العمل حاليا مع منظمة دول شرق أفريقيا، تحت مظلة مبادرة التجارة في أفريقيا، والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وستقيم الوكالة الأميركية للتنمية والتجارة شراكة مع الرابطة الوطنية للمصنعين الكهربائيين من خلال برنامج التعاون في معايير قطاع الطاقة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل الفنية الرامية لتسهيل المشاركة بدرجة أكبر بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من أجل زيادة التعاون بشأن المعايير والأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية في شبكات الطاقة وخارج الشبكة.

الاستثمار في بناء المهارات: سوف تستغل الولايات المتحدة المبادرات والمشاريع مثل مبادرة القادة الأفارقة الشباب وبرنامج ريادة الأعمال للنساء الأفريقيات، ومنظمة التعليم العالي من أجل التنمية، وبرنامجي كوكران وبورلوغ التابعين لوزارة الزراعة الأميركية، فضلا عن الاستفادة من خبرات الوكالات الأخرى مثل: إدارة الأعمال الصغيرة، لتوفير التدريب على المهارات المستهدفة المصمّمة لتوسيع قدرات رواد الأعمال الأفارقة على ممارسة الأعمال التجارية وزيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك من خلال التعليم الإلكتروني على الإنترنت.

النهوض بالسياسات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي: من خلال العمل على المستوى الثنائي ومن خلال المؤسسات المالية الدولية، سوف تقوم الولايات المتحدة بتكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع السياسات المحلية التي تعزز النمو الاقتصادي. إذ إن من شأن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية والإدارة المالية العامة، والإنصاف في المشتريات الحكومية والجهود الرامية إلى تعزيز البيئة التنظيمية أن تساعد البلدان الأفريقية في زيادة القدرة على التنبؤ بالنسبة للاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين قدرتها على التجارة.

استحداث أسواق جديدة لأفريقيا

تشجيع التكامل الإقليمي: تعميق التكامل الإقليمي هو المفتاح الأساس لتحسين قدرة أفريقيا على المنافسة وزيادة مصادر الإمداد من أفريقيا. تعمل الولايات المتحدة على تشجيع وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال عدد من السياسات والبرامج. فعلى سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة، من خلال وزارة المالية، مع مجموعة شرق أفريقيا لتنفيذ نظام دفع متكامل من شأنه تيسير وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة عبر مبادرة التجارة في أفريقيا، باستكشاف إمكانية إبرام اتفاق استثمار إقليمي مع منظمة شرق أفريقيا. فهذا الاتفاق سوف يدفع قدمًا الممارسات الشائعة، والمناخ الاستثماري المحسن عبر منطقة مجموعة دول شرق أفريقيا بأكملها. وفي الوقت الذي يتقدم فيه سير العمل الأولي لمجموعة شرق أفريقيا في مبادرة التجارة في أفريقيا، سوف ننتقل مع مرور الوقت إلى توسيع نطاق هذه المبادرة داخل أفريقيا جنوب الصحراء.

تحويل "مراكز التجارة القائمة"إلى "مراكز للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا": ستقوم الولايات المتحدة بتحسين وتحديث "مراكز التجارة الأفريقية" القائمة وتحويلها إلى "مراكز للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا" لتمكينها من القيام بشكل أفضل بدعم الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة، وكذلك خلق فرص جديدة للاستثمارات الأميركية في أفريقيا والتصدير إليها.

زيادةالتواجدالتجاري للحكومة الأميركيةفيأفريقيا: ستقوم وزارة التجارة الأميركية بمضاعفة وجودها في أفريقيا، حيث تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج بإيفاد موظفين إضافيين للمساعدة في تسهيل زيادة التجارة والاستثمار مع أفريقيا.

جلب قمة ريادة الأعمال العالمية (غيس أو GES) إلى شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: "غيس" هو عبارة عن منبر لرواد الأعمال لعرض أعمالهم، وبناء شبكات جديدة، والتعرف على أحدث التطورات في مجال عملهم. وسوف تستضيف المغرب قمة ريادة الأعمال العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر. وسوف يقوم باستضافته بلد أفريقي من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى للمرة الأولى في العام 2015.