كشف ائتلاف المواطن، أمس الأربعاء (6أغسطس/ آب 2014)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مدد المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة حتى الاثنين المقبل، وفيما أشار الى أن 70 عضواً في ائتلاف دولة القانون ابلغوا المالكي رفضهم الولاية الثالثة، أكد ان التحالف يتداول حالياً أسماء مهمة لشغل منصب رئيس الحكومة.

وقال القيادي في الائتلاف فادي الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "ابلغنا من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن رئيس الجمهورية ابلغه ان المهلة الدستورية تنتهي الاثنين المقبل على اعتبار ان الأيام الثلاثة من العيد كانت عطلة رسمية وغير محسوبة"، مشيراً الى أن "التحالف الوطني الآن في اجتماعات مكثفة واتصالات مهمة مع قياداته للخروج بمرشح يمكن التوافق عليه".

وأضاف أنه "كان هناك صباح وعصر أمس الأربعاء وكذلك يوم أمس الأول اجتماعات مهمة لائتلاف دولة القانون وما تسرب بان 70 عضواً داخل ائتلاف دولة القانون ابلغوا رئيس الوزراء نوري المالكي انه لا ولاية ثالثة والآن هم يبحثون عن بديل"، مؤكداً أن "التحالف الوطني يتداول عدة أسماء مهمة منها عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وطارق نجم وحيدر العبادي وكذلك ابراهيم الجعفري".

وأشار الشمري الى أن "جلسة البرلمان ليوم غد اعتيادية ولا دخل لمجلس النواب باختيار رئيس الحكومة لأنه من اختصاص رئاسة الجمهورية"، مشدداً على أن "ائتلاف المواطن والكتل المتحالفة موقفها ثابت وواضح بضرورة التغيير والالتزام بتوصيات المرجعية الدينية بعدم التشبث بالمواقع والمناصب".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب أمس الأربعاء، البرلمان بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة اليوم الخميس، وفيما اعتبر أن التفريط تطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات، شدد على أن التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب.

يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.