إن قول مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تمنح جميع المتفوقين الحاصلين على معدل 90 في المئة فما فوق بعثات أو منحاً، وأنها لم تستثنِ أيَّ أحد منهم، وأن استغرابه من ما أسماه «قيام البعض بتصوير الأمر وكأنّ الوزارة قد حجبت البعثات والمنح عن المتفوقين»، وإشارته إلى أن الوزارة تمنح جميع الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية من ذوي الاحتياجات الخاصة بعثات دراسية بغض النظر عن معدلاتهم، وهو ما لم تتم الإشارة إليه بالمرّة.

وقد جاء ذلك، في رده على ما نشرته «الوسط» يوم الجمعة الماضي (1 أغسطس/ آب 2014)، والذي تضمن تأكيد عدد من المتفوقين، ممن أجروا مقابلات البعثات الجامعية، على أن المقابلة التي خصص لها 40 في المئة من مجموع التقييم، والذي على أساسه يتم توزيع البعثات، وقد نفى أنها اشتملت على أسئلة ليس لها علاقة بتوجيه الطالب المتفوق للتخصصات التي تتناسب مع قدراته وميوله الدراسية.

وبيّن كذلك «إن التقرير المنشور، تمّ فيه نسبة كلام على لسان المتفوقين، دون الإشارة إلى أسمائهم، يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولم ترد أبداً في أسئلة المقابلات المعتمدة»، مشيراً إلى أنّ المقابلات هدفها مساعدة الطلبة لاختيار التخصصات المناسبة، وذلك بعد أن وجدت في السنوات الماضية أنّ الطلبة الذين يسيئون اختيار التخصص يجدون صعوبةً بعد ذلك في مواصلة الدراسة أو يلجأون إلى تغيير التخصص ما يفقدهم كثيراً من الوقت والجهد». وكلام سعادة المدير من الناحية النظرية جميل جداً، ويتناغم مع الأدبيات والأخلاقيات التربوية، ولكن ما يحدث في الواقع هل يتوافق مع القول النظري والأدبيات التربوية؟

من غير المعقول أن الوزارة تثبت على نفسها في سجلاتها الرسمية ما يتنافى كلياً أو جزئياً مع المتطلبات التربوية والتعليمية، فالذي يستطيع أن يثبت أو ينفي أية تجاوزات تربوية في الأسئلة أو التمييز في توزيع البعثات والرغبات الدراسية هو الطالب المتفوق نفسه بالدليل الذي لا جدال فيه، وليس السيد مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم، لأن الطالب هو الذي تعرض إلى هذا الموقف المخالف لأدبيات التربية أو ذاك. ولا يستطيع الطالب أن يفرز ما قيل له أو ما طرح عليه من أسئلة مخالفة للمعايير التربوية التي وضعتها الوزارة، هل نابعة من السلوكيات الفردية أو هو نهج تتبعه الوزارة في هذا المجال أو ذاك؟ ولكنه يستطيع أن يقول أن الوزارة وجهت له أسئلة غريبة في المقابلة الشخصية، ويعطي أمثلة على تلك الأسئلة حسب ما سمعها من لجنة التقييم الوزارية، لأن اللجنة التي وجهت الأسئلة تابعة للوزارة وليست تابعةً لجهة أخرى. فالطالب ليس من صالحه أن يدّعي أموراً لم تحدث له في المقابلة الشخصية، فنفي مدير البعثات يوحي بأحد أمرين، فإن كان يعلم بما يحدث في بعض لجان التقييم من تجاوزات ويحاول تجاهلها أو النفي نيابة عنها، فتلك مصيبة؛ أو أنه لا يعلم بما يجري في تلك اللجان من تجاوزات على المصلحة التعليمية والوطنية، فالمصيبة في هذه الحالة تكون أعظم وأشد.

والمنطق والعقل يقولان أن الوزارة في الحالتين تتحمل المسئولية، شاءت ذلك أم لم تشأ، وتزيد مسئوليتها وتكبر عندما تنفيها رغم تأكيدها وتوثيقها من الطلبة، وليس هذا هو أساس المشكلة في موضوع البعثات الدراسية، وإنما المشكلة تتمحور حول ابتداع 60 – 40 في المئة، الذي يسمح للوزارة أن تستقطع من معدل الطالب المتفوق 40 في المئة للمقابلة الشخصية، ليعطيها مجالاً واسعاً في تحريك رغباته الدراسية كيفما تشاء.

لقد طالبنا ومنذ العام 2011، بإلغاء بدعة الـ 40 في المئة التي تستقطع من جهد الطالب المتفوق الذي بذله في ثلاث سنوات متتالية لمقابلةٍ لا يزيد وقتها الزمني عن 15 دقيقة، وطالبناها باعتماد الشفافية في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وأن يكون لها معايير تربوية واضحة وعادلة، تطبق على جميع الطلبة دون تمييز طائفي؛ وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وجمعيات المعارضة مشاركةٌ فعالةٌ في توزيعها.

من هنا فإن نفي الوزارة لهذا السؤال أو ذاك يثبت أن هناك أزمة كبيرة في الإجراءات والقرارات التي تسبق توزيع البعثات والرغبات الدراسية لابد من حلها، لأنها إن تفاقمت ستدمر حاضر ومستقبل التعليم في البلاد، ولن تكون في صالح الوطن بحال. فالرأي العام المحلي والذين يهمهم مستقبل التعليم في البحرين يسألون الوزارة لماذا تتهرب دائماً عن تطبيق الحد الأدنى من الشفافية، وهي نشر أسماء الطلبة المتفوقين المستفيدين من البعثات الدراسية ومعدلاتهم التراكمية والتخصصات أو الرغبات الدراسية التي منحت لهم في الصحافة المحلية وفي موقعها الإلكتروني؟ لماذا هذه المطالب العقلانية تكون صعبة على الوزارة رغم سهولتها؟ ألا يوحي هذا السلوك الغامض المبهم الغريب، بأن الوزارة مطمئنة بعدم عدالتها في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وأنها واثقة بأن تلبيتها للمطالب الموضوعية سيجبرها على وقف ممارسة التمييز المذهبي الذي انتهجته طوال السنوات الماضية في توزيع البعثات الدراسية؟

المسألة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولا تحتاج منها إلا إلى الركون للحقيقة حتى ولو كانت مرة عليها، لأن في تطبيقها يزال التمييز وتتحقق طموحات الوطن. وسنبقى نقول لها ونكرر في كل عام وفي كل وقت، إن ما تمارسه من تمييز مذهبي في مختلف مفاصلها يضر بمستقبل البلاد في كل اتجاهاته التربوية والتعليمية، وإن من مصلحة الوطن الأخذ بمفهوم المواطنة الحقيقية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز وتحقيق العدالة والمساواة في التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت، وفي توزيع البعثات واحترام الرغبات الدراسية كلٌّ حسب استحقاقاته وجدارته.

إن ثقافة النفي التي كانت تمارسها الوزارة في بداية التسعينيات، لم تعد نافعة لها في زمن الأنترنت وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي، التي ينقل الطالب المتفوق المتضرر من خلالها أساليب التمييز الذي مارسته الوزارة ضده بكل تفاصيله الدقيقة، ويصل في ثوان معدودة إلى أبعد نقطة في العالم. والعقلاء يقولون إن النفي لا يجدي بوجود الحقيقة الواضحة ووجود جميع أركانها الأساسية، فما الذي تنفيه في مثل هذه القضية، إذا كان هناك طالب متفوق حاصل على معدل تراكمي 98 في المئة، يُقدّم عليه في توزيع الرغبات الدراسية طالب آخر حاصل على معدل تراكمي أقل؟ ماذا ستنفي إذا كان جميع من أُخّرُوا أو حُرِموا من استحقاقاتهم الدراسية هم من مكون واحد طوال السنوات الأخيرة؟

فلهذا نقول للوزارة إن التخلي عن التمييز بكل أشكاله ومسمياته النتنة، والتعامل مع جميع أبناء الوطن وفق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي تحقق المواطنة الحقيقية، هو السبيل الأمثل لإنعاش التعليم وإنقاذه من الضياع؛ وأن الاستمرار في النفي ولي ذراع الحقيقة يؤديان إلى مزيد من التداعيات والتهور والضعف في كل مفاصل التعليم، وهذا بطبيعة الحال يضر بمستقبل التعليم بصورة خاصة ويضر بالوطن بوجه عام.

ونود أن نقول لوزارة التربية والتعليم إن غالبية الحالات المتضررة من توزيع البعثات والرغبات الدراسية موثقة بالأسماء وبكل التفاصيل التي تكشف بوضوح حجم التمييز الذي مورس ضدها في السنوات الثلاث الأخيرة، فلا مجال للوزارة غير الذهاب إلى تلبية حاجات الوطن التعليمية وتحقيق متطلباته الوطنية والابتعاد كلياً عن التعامل مع فئات ومكونات الوطن بمكاييل مذهبية، لأن هذا السلوك يمقته الله ورسوله (ص) وجميع العقلاء في العالم، لمخالفته الصريحة للفطرة الإنسانية السليمة المحبة للوطن وللإنسان.

إننا لم نتحدث في هذا الموضوع الشائك إلا حرصاً على مستقبل التعليم في البحرين، وخوفاً على مصير آلاف الطلبة المتفوقين الذين يذهبون ضحية هذه السياسات الطائفية المقيتة. ولن نجد سبيلاً إلا التنبيه والنقد البناء للسلوكيات الخاطئة والنصيحة الصادقة للأطراف المعنية بالتعليم... اللهم فاشهد.